أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال لجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية بالجمعية البرلمانية الآسيوية (جاكرتا 19–20 أغسطس) النائب عباس الماضي، أكد أهمية العمل البرلماني المشترك ودوره في إرساء علاقات التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الآسيوية، معتبراً البرلمانات الوسيلة الفعالة والمثلى لتوحيد كل الجهود والطاقات وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، لافتاً أن اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية تعد فرصة هامة للتباحث حول مستقبل الدول الآسيوية، وآليات تطوير العمل المشترك، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على كل ما من شأنه إحداث التغيير الذي يطمح إليه الجميع على مستوى السياسات، والخطط، والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في الدول الآسيوية.
وكشف الماضي أن اجتماع اللجنة الدائمة الذي عقد تحت عنوان «ربط النمو الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة من أجل السلام والازدهار» بحث عدة قضايا مهمة ومشتركة لدول آسيا، مضيفاً بأن مجالات التعاون الاقتصادي والبيئي والطاقة كانت حاضرة بقوة خلال الاجتماع، لافتاً إلى أن جميع الدول المشاركة أكدت سعيها إلى استقرار القارة وفرض السلم والأمن، كما شددوا على مكافحة الإرهاب والتطرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحد من الفقر والتأكيد على التنمية المستدامة.
وذكر الماضي أن الاجتماع رفع مشروع قرار إلى اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية الذي سيعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بشأن القضايا البيئية، والاحتباس الحراري وتغير المناخ، وزراعة مليارات الأشجار في مختلف أنحاء آسيا، مشيراً بأن الجمعية البرلمانية الآسيوية دعت الدول الأعضاء إلى تقييم مدى الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالقضايا البيئية من خلال تبني التشريعات التي تسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما تم التأكيد على تقديم الدعم المادي والفني لأعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية في جهوده الرامية إلى مكافحة التصحر.
وفيما يتعلق بظاهرة الفقر، أكد الماضي بأن البرلمانات الأعضاء مطالبين بتشجيع حكوماتهم لتسهيل اعتماد سياسة النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.
من جانب آخر، أكد عضو الشورى جمعة الكعبي ضرورة توجيه موارد وإمكانات العالم لجهود التنمية، والتخلي عن الصراعات والحروب، والعمل على مساعدة الدول النامية والفقيرة على النهوض ببيئة مجتمعاتها، وتمكين سكانها من العيش بكرامة كسائر البشر، مشيراً إلى ضرورة مواجهة التحديات الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول النامية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً ورخاء لشعوبها.
من جانبه أشار النائب أحمد قراطة إلى أن الجمعية البرلمانية الآسيوية اتفقت على مشروع قرار يصب في خانة ضمان الجهود من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، حيث دعا القرار الحكومات الآسيوية لاتخاذ نهج جديد لتطوير استراتيجيات يحقق نمواً أكثر شمولاً، ويحافظ على النمو الاقتصادي بشكل مرن ومتوازن ومستدام، وتدفقات رؤوس الأموال الكبيرة، إضافة إلى مراعاة إنشاء بروتوكول للأزمة الاقتصادية من خلال تخصيص بعض الاحتياطيات في الميزانية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأشار قراطة بأن القرار نص على دعوة البرلمانات الأعضاء في الجمعية لتطوير التشريعات التي تنظم عمل المصارف وتعزيز قدرتها على النمو الاقتصادي العادل، إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تسهيلات بفوائد أقل، والتأكيد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية.
ونوه قراطة إلى مشروع القرار الذي أصدرته اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية بشأن سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، والذي رحب من خلاله البرلمانيون بالتزامات الحكومات الآسيوية للحد من انبعاثات الكربون التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدين على أهمية تشجيع الحكومات الآسيوية لرفع مستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة واستخدامها بالشكل الأمثل.