{{ article.article_title }}

وكالات: كرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يحاول إقناع المترددين في الكونغرس الأمريكي بإيجابيات الاتفاق النووي مع إيران، أنه سيرد بعزم إذا لم تفِ طهران بالتزاماتها، فيما كشفت وثيقة سرية تم تسريبها عن أيران ستتولى عمليات التفتيش عبر مفتشين إيرانيين.
وقال الرئيس الأمريكي في رسالة مؤرخة في 19 أغسطس وجهها إلى النائب الديموقراطي جيرولد نادلر “لدينا هامش واسع من الردود الأحادية والمتعددة الطرف إذا لم تفِ طهران بالتزاماتها”.
وفي هذه الرسالة التي نشرها البيت الأبيض، كرر أوباما اقتناعه بأن الاتفاق الذي وقع في فيينا والهادف إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع العقوبات عنها، هو “اتفاق جيد جداً للولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة بمجملها”.
وجدد التأكيد أن كل الخيارات تبقى مطروحة وقال إن “كل الخيارات التي تملكها الولايات المتحدة، بما فيها الخيار العسكري، تبقى متوافرة خلال فترة (تنفيذ) الاتفاق وما بعدها”.
ويأتي نشر الرسالة في وقت يحتدم الجدل بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه مع اقتراب موعد تصويت الكونغرس في سبتمبر.
وتأتي تصريحات أوباما في وقت يتخوّف الجمهوريون من أن يسمح الاتفاق لإيران بالقيام بعمليات تفتيش لمنشآتها بواسطة مفتشين إيرانيين، خصوصاً منها موقع بارشين، وفق ما كشفته مسودة اتفاق جانبي سرية تم تسريبها.
وسيسمح لإيران أن ترسل مفتشيها وأدواتها لموقع بيرشين العسكري، وترسل بتقاريرها لاحقاً للمنظمة الدولية، حسب الاتفاق مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية التي من المفترض أن تقوم بهذا الدور.
كذلك سيزيد هذا الأمر الشكوك بشفافية الاتفاق، فجلسات استماع مطولة في الكونغرس أكدت على لسان أكثر من مسؤول، أن الاتفاق يقوم على عدم الثقة بطهران، وضرورة ضبط آلية التفتيش بشكل محكم.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، قد دعا إلى ضرورة تفتيش المفاعلات والمواقع الإيرانية المشتبه بها من قبل مفتشين دوليين فقط، لكن المتحدث باسم الخارجية دافع عن موقف الإدارة.
وتملك طهران، وفق الاتفاق الجانبي، صلاحية كاملة في الإشراف التام على المواقع العسكرية، وبالتالي تنفّذ التفتيش بنفسها. وتقول في دفاعها إنها لن تسمح لأي جهة بالدخول إلى موقع عسكري مشتبه فيه. ويبدو أن الاتفاق الجانبي قد تم بين المنظمة وإيران.
ولم ينف المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه التسريبات.
وتصرف ملايين الدولارات يومياً في حملات دعائية لإقناع المشرعين والأمريكيين للتصويت ضد هذه الاتفاقية. ويأتي هذا الاتفاق الجانبي ليعقد من المشهد، ويعطي سلاحاً لمعارضي الإدارة بأنها تثق بإيران، وأن آليات التفتيش المتفق عليها حالياً لاتزال غير كافية.