كتبت - فرح الفرح:
أظهر استبيان أجرته «الوطن» على شريحة واسعة من البحرينيين أن الطريقة المناسبة لتعويض إعادة توجيه دعم اللحوم هي البطاقة التموينية. حيث ذكر 48% أنها أنسب طريقة. فيما ذكر 44% أنهم يفضلونها نقداً، و7% أي طرق أخرى مناسبة تؤدي لتحقيق الهدف المنشود.
وكشف استبيان «الوطن»، الذي أجري على 499 مواطناً، أن 220 يفضلون البطاقة التموينية و202 الصرف نقداً. فيما حبذ 32 شخصاً أن يكون بطرق أخرى.
وأكد المواطنون أن أهم الأبعاد المترتبة على رفع دعم اللحوم تتمثل في منع تسرب الدعم لغير المستحقين وجاء ذلك بعدد 203 يمثلون 47% من شريحة المستطلعين، بينما أكد 116 مواطناً يمثلون 27% أن تنوع البدائل والأصناف المعروضة تعتبر من أهم النتائج الإيجابية المترتبة على رفع دعم اللحوم. في الوقت الذي ذكر فيه 109 مواطن بنسبة 25% أن حماية المال العام وتخفيف العبء على الميزانية ستكون أبرز ميزة لرفع الدعم.
واعتبر 82% من المواطنين أن سعر اللحوم المتوقعة بعد قرار رفع الدعم مقارنة بمبلغ التعويض ستكون مرتفعة، فيما ذكر آخرون بنسبة 12.7% أن السعر مناسب. في مقابل 4% اعتبروا الأسعار منخفضة.
وأوضح الاستطلاع أن 371 مواطناً يؤيدون فكرة رفع أسعار اللحوم بعد رفع الدعم. و57 شخصاً يرونها مناسبة. وأكد 22 بحرينياً أنها منخفضة.
363 مواطناً أي بنسبة 82% أبدوا رأيهم بالفترة المناسبة لكل تحويل نقدي وقالوا إن صرفه شهرياً هي الفترة المثلى. وأضاف 52 شخصاً يمثلون 11% أن المدة المناسبة للأغلب لو تم صرفه كل ثلاثة أشهر. فيما أشار 26 بحرينياً بنسبة 5% أنه يجب صرف المبلغ نقداً كل 6 أشهر.
أوضح الاستبيان أن 40% لا يرون لتأجيل قرار رفع دعم اللحوم أي سلبيات. في الوقت الذي أكد فيه 35% أن عدم مواكبة المجتمع للتطورات الاقتصادية والديمغرافية تعتبر من أهم سلبيات تأجيل القرار. فيما أضاف 24% أنه في حال تم تأجيل القرار أكثر سيحدث عجز وبالتالي الحاجة للاقتراض.
وكشف الاستبيان عن وجود 175 مواطناً مؤيداً لفكرة تأجيل قرار رفع دعم اللحوم. وعبر آخرون وعددهم 157 عن رأيهم تجاه التأجيل وقالوا إن المجتمع البحريني يجب أن يواكب التطورات المختلفة كالاقتصادية والديمغرافية وغيرها وفي حال تم إمداد فترة التأجيل أكثر لن تحدث أي مواكبة.
ما يستحق ذكره أن 316 مواطناً بحرينياً يمثلون 71% يكشفون عن رأيهم تجاه حصر قرار الدعم على المواطنين فقط ويذكرون أن من أهم نتائج هذا الحصر هو زيادة تكلفة الحياة المعيشية. فيما أكد 73 مواطناً بنسبة 16% أن ارتفاع سعر اللحوم هي أبرز سلبية لحصر القرار على المواطن. وأضاف 56 شخصاً يمثلون 12% أن مرتبات العمالة الأجنبية سترتفع كثيراً بموجب هذا القرار.
وتظهر الإحصائيات وجود تقارب نسبي لدى المواطنين بين اختيار البطاقة التموينية وبين الدعم النقدي، إذ ذهب 48 % لتفضيل البطاقة التموينية التي تمنح المواطنين تخفيضاً على بعض السلع، فيما رأى 44 % أن الدعم النقدي هو الخيار الأنجع عبر دفع مبلغ للمواطنين في حساباتهم البنكية، ورفض أكثر من 6 % الخيارين معا، وطالبا بإيجاد خيار ثالث.
والسبب في هذا التباين هو وجود سلبيات وإيجابيات لدى الخيارين معاً، إذ إن خيار الدعم النقدي يتميز بحفظ ماء وجه المواطن حين ذهابه لشراء الحاجيات من السوبر ماركت، بيد أنه لا يحمي المواطن من جشع التجار وتلاعبهم بالأسعار، إذ يتخوف كثيراً من المواطنين بأن المبلغ النقدي لا يفي بالالتزامات المترتبة على رفع الدعم.
في الجانب الآخر، فإن البطاقة التموينية علاوة على أن المواطنين يجدون فيها نوعاً من الإذلال، فإنها قد تؤدي إلى السوق السوداء، عبر لجوء المواطنين لشراء سلع لا يحتاجونها وبيعها، ولكنها من جهة أخرى تحمي المواطن من تلاعب التجار بالأسعار.
ونظراً لوجود سلبيات على الخيارين، طالب مواطنون بخيار ثالث، يحميهم من المذلة والسوق السوداء ومن التلاعب بالأسعار أيضاً.