كتب - حسام الصابوني:قال عضو اللجنة «المصغرة» النائب محسن البكري إن اللجنة أخذت بعين الاعتبار فوضى الأسعار للسلع الرئيسة في الأسواق الكويتية بعد تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للكيروسين والديزل، والتي أثرت بشكل كبير على حياة المواطن الكويتي، مشيراً إلى أن البحرين فضلت التدرج على 4 سنوات لتطبيق القرار، بما يضمن تطبيقه دون ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية، وأن سياسة البحرين تختلف عن التجربة الكويتية. وأضاف البكري، في تصريح لـ «الوطن»، أن الحكومة واللجنة المصغرة حاولتا إزالة مخاوف المواطنين من عدم الاستقرار في أسعار البضائع الاستهلاكية عند تطبيق قرار إعادة توجيه الدعم للكيروسين والديزل.وكانت الكويت شهدت حالة من فوضى الأسعار بعد تطبيق قرار الزيادة مطلع العام الحالي ليصبح سعر الديزل والكيروسين 170 فلساً بدلاً من 55 فلساً، لتشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة في الأسعار، تسببت في موجة غضب واسعة بين الكويتيين.وطالب نواب في مجلس الأمة، بتأجيل تطبيق قرار الزيادة، وإصدار قرار من وزارة التجارة، بإلزام الجهات ذات الصلة بالعودة إلى أسعار السلع والخدمات كما كانت عليه قبل رفعها نتيجة هذا القرار.واضطرت الحكومة الكويتية لاتخاذ عدة خطوات لضبط الأسعار، بينها تزويد عدد من المصانع والشركات والأفران بالديزل والكيروسين وفق السعر القديم، في محاولة لثنيها عن رفع أسعار منتجاتها.وكانت تقارير صحافية أكدت أن استمرار الضغوط وتزايد المخاوف من خلق حالة من عدم الاستقرار في أسعار البضائع الاستهلاكية، وضع الحكومة الكويتية أمام قرار صعب، حيث تتجه النية إلى وقف العمل برفع الدعم عن الديزل والكيروسين وإعادة دراسة الأمر بشكل أكثر مهنية وعمقاً، خصوصاً من باب التداعيات المتوقعة.ومن بين السلبيات التي تم رصدها وواجهتها الحكومة الكويتية من رفع الدعم عن الكيروسين والديزل، هو رفع شركات النقل البري أسعارها بنسبة تصل ألى 100% لتعويض خسائرهم الناتجة عن رفع سعر الديزل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك، إذ أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن الخسائر الناتجة عن رفع سعر الديزل ستكون كبيرة على الصيادين الذين سيكونون بين أمرين: أما رفع أسعار الأسماك التي يصطادونها أو ترك مهنة الصيد، وبالتالي سيكون المواطن هو المتضرر الأول من هذا الأمر. واختلفت التجربة الإماراتية عن الكويتية، إذ أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن التنفيذ الناجح لرفع دعم الطاقة في الإمارات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يمكن أن يزيد قبول الجمهور لإصلاح الدعم في أماكن أخرى في المنطقة، وتعزيز آفاق الإصلاح.وكانت وزارة الطاقة الإماراتية أعلنت عن تحرير أسعار الوقود، اعتباراً من أول أغسطس الجاري، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين (وقود الطائرات) والسولار.وقالت مصادر في صناعة النفط الخليجية إن دولاً خليجية أخرى قد تحرر أسعار الوقود وترفع سعره على غرار الخطوة التي اتخذتها الإمارات، لدعم الاقتصاد والترشيد لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.