أكد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة لدراسة إعادة توجيه الدعم أن خيار «البطاقة التموينية» هو الأقرب حالياً، والمطبق بنجاح في عدد من الدول الخليجية، من خلال إعادة توجيه الدعم للمواطنين فقط، مفضلينه على مقترح الدعم المالي المباشر، لأنه سيتسبب في قيام بعض التجار وأصحاب الشركات برفع الأسعار وبالتالي عدم الجدوى والفائدة من الدعم المالي المباشر.
وأشاروا، خلال الندوات البرلمانية التي نظمتها «لجنة التواصل المجتمعي» بالأمانة العامة لمجلس النواب مساء يومي الخميس والجمعة الماضيين، في مجلس النائب محمد المعرفي بالرفاع، ومجلس عائلة المالود بالحد في محافظة المحرق، إلى أن مجلس النواب يتفهم الوضع الاقتصادي القائم الذي تمر به كل دول المنطقة، بما فيها البحرين، وأن اللجنة تدرس كل الخيارات التي تسهم في دعم الوطن والمواطن.
أكد النواب أن اللجنة بالتعاون مع الحكومة استطاعت أن يتم التوافق لحصر إعادة توجيه الدعم على المواطن البحريني فقط، وأن هناك العديد من المقترحات في كيفية توجيه الدعم بحيث لا يتضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر، بجانب زيادة المواد والسلع المقترح إدراجها لإعادة توجيه الدعم لصالح المواطن البحريني، مع مراقبة الأسعار والمحلات التجارية. وأكدت اللجنة كذلك بأن تم التوافق مع الحكومة على أن الدعم لجميع المواطنين
ومن جانبه كشف رئيس اللجنة النيابية الفنية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات النائب عادل العسومي أن الحاجة لتمديد عمل اللجنة المصغرة وتأجيل الموعد المحدد للتوافق على مسألة دعم المواطنين سيتحدد الأسبوع الحالي.
وأكد العسومي أن الحكومة تبدي تجاوباً كبيراً في مد اللجنة بالمعلومات والتفاصيل المطلوبة والتعاون الإيجابي، سعياً لتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن تعاون الحكومة مع مجلس النواب والمشاركة في دراسة إعادة توجيه الدعم يعبر عن حالة إيجابية، ويفسح المجال أمام كافة الآراء، وتحقيق أعلى قدر من التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لمصلحة المواطن البحريني واقتصاد الدولة.
وشهدت الندوات البرلمانية في مجلس المعرفي ومجلس المالود، العديد من التساؤلات والمقترحات والملاحظات من المواطنين الحضور.
واستعرض النواب أعمال اللجنة وأهدافها وعدد الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الحكومية، وأن اللجنة تثق بحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص على تلبية مطالب النواب التي تصب في صالح المواطن البحريني، ولن يسمح المساس بمكتسباته، وأن تعاون الجانب الحكومي مع اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء محل تقدير ودعم كبير لعمل اللجنة.وأن هذا التعاون قد ساهم بشكل فعال في تسهيل عمل اللجنة.
وأعربوا عن تقديرهم للمبادرة الحكومية للتعاون مع المجلس النيابي، وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لأهمية بحث موضوع إعادة توجيه الدعم مع مجلس النواب، وعدم اتخاذ القرار بشكل منفرد، داعين المواطنين والصحافة والوسائل الإعلامية بالتواصل مع النواب من خلال دعم العمل النيابي وتقديم المقترحات والملاحظات، وعدم نشر معلومات غير دقيقة لا تخدم الموضوع.
وأشاروا إلى أن اللجنة تحرص على دراسة الموضوع بشكل دقيق ومتأنٍ، والسعي لتجنب أي آثار وتداعيات، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجميع، وحسن استثمار الموارد المالية، وتوجيه الدعم للمواطن البحريني، بما يضمن احتياجاته الحياتية والعيش الكريم.
وأوضحوا أن تطبيق إجراءات المقترح النيابي بشأن «البطاقة التموينية» سيكون وفق آليات تضعها السلطة التنفيذية، مع الوضع بعين الاعتبار أن الأمر سيشمل جميع المواطنين دون استثناء، التزاماً بأحكام مواد الدستور بأن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات. جدير بالذكر أن لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب تم تشكيلها بقرار وتوجيه ومبادرة شخصية من رئيس مجلس النواب أحمد الملا في فبراير الماضي ضمن استراتيجية المجلس الجديدة لتفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة الإيجابية الفاعلة مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته، وتهدف اللجنة إلى تنظيم منتديات نيابية لقطاعات المجتمع وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، لبيان أعمال وجهود مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، إضافة للتعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز والوزارات والمدارس والجامعات والمجالس الشعبية بمملكة البحرين.