كتب - حاتم كمال:
أكد نوّاب وبلديون بمحافظة المحرق أن منطقة الحالات (النعيم والسلطة وبوماهر) تعاني من التلوث الناتج عن حظائر الماشية ، والمنازل الآيلة للسقوط وقدم التخطيط العمراني، بالإضافة الي معاناتها من مشكلة الملف الإسكاني الذي يعود للعام 2001، ويستلزم تطويراً جذرياً وإعادة تخطيط للمنطقة.
وأوضحوا ان مشاكل الحالات الخدمية تتمثل في افتقار المنطقة للبنية التحتية والطرق والممرات والصرف الصحي، فضلا عن كثرة العمالة السائبة الذي سبب هجرة بعض العوائل.
وقال العضو البلدي على المقلة إن حالة النعيم والسلطة تتمتع بمصارف مياه الأمطار، ومصارف الصرف الصحي الجديدة وكذلك البيوت، وتعتبر المنطقة جديدة بالكامل عدا بعض القصور البسيط.
وبين أن مشاكل المنطقتين تتمحور في أن السواحل تحتاج إلى تنظيف، وتحديد أماكن للسباحة وإلى مرفأ للصيادين، لافتاً إلى أنه بحسب خطة الوزارة في 2014 سيتم تحديد المناطق، لكن لحد الآن لا توجد أي دراسات أو مناقصات ولا يوجد تأكيد على العمل على تلك المناطق.
وأضاف المقلة أن المنطقة لا تفتقر للخدمات الترفيهية، مشيراً إلى وجود حديقة قديمة إضافةً إلى حديقة تحت الإنشاء، لكن المنطقة تعاني من الفيضانات نتيجة الضغط.
وأوضح المقلة أن المشروع الإسكاني لمنطقة عراد هو من أفضل المشاريع في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه تم توزيع المشروع الإسكاني إضافةً إلى مساحة من الأرض التي تتسع لحوالي 50 بيتاً، أما «الحالات» فهي امتداد للمستقبل حيث يمكن توسعتها من خلال ردم أجزاء من البحر.
وتابع العضو البلدي أن المسجد الموجود لا يستطيع أن يلبي حاجات عدد سكان أهالي المنطقة، لكن تم التغلب على ذلك من خلال مسجد جديد تحت الإنشاء حالياً، لافتاً إلى أن المنطقة تفتقر إلى قاعة للمناسبات، وتم تحديد الأرض لكن لم يبدأ العمل الفعلي بعد.
طبيعة مختلفة للمنطقة
من جانبه، قال النائب عثمان شريف إن منطقة الحالات (النعيم والسلطة) ذات طبيعة مختلفة عن باقي مناطق البحرين وهي مقصورة علي بعض العوائل الذين يسكنون منذ فترة زمنية كبيرة، ولا يوجد بها أجانب.
وأضاف شريف أن «الحالات» كانت توجد بها بعض المشاكل الإسكانية بسبب قلة المساحة المخصصة للإسكان إلا أنه تم التغلب عليها عن طريق ردم بعض المساحات بين الحالتين لتوسعة المشروع، مشيراً إلي أنه يوجد بعض الطلبات الإسكانية الجديدة التي سيغطيها المشروع الجديد عند إنجازه.
وتابع شريف: هناك مشاكل بيئية تتعلق بعملية الردم كباقي مناطق البحرين التي تعرضت لردم أجزاء من البحر، حيث تأثرت الثروة السمكية بشكل كبير فلا توجد أسماك في المنطقة مما نتج عنها تضرر أصحاب المهنة المنشغلين بالصيد.
وأشار إلى أن المنطقة بحاجة شديدة لإنشاء مرفأ للصيادين، منوهاً بأن الصيادين يقفون في أماكن أخرى وخصوصاً وقت الجزر، إلا أنه يوجد وعد من الجهات المعنية بإنشائه للقضاء على هذه المشكلة.
وأوضح أن هناك مشكلة تتعلق بالتلوث تنتج عن بعض حظائر الماشية الموجودة في مجمع 245 وتعتبر أحد المعوقات لإنجاز المشروع الإسكاني الجديد، لكن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سيتم نقلها إلى أماكن مخصصة لتفادي التلوث والسرعة في إنجاز المشاريع.
بو ماهر «غير»
بدوره كشف النائب عيسى الكوهجي عن وجود أكثر من 1300 طلب إسكاني في الدائرة الخامسة لمحافظة المحرق، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه مشاكل المنازل الآيلة للسقوط وقدم التخطيط العمراني فيها.
وأشار الكوهجي إلى أن الطلبات الإسكانية هي من أكبر المشاكل في الدائرة الخامسة وحالة بوماهر التي تمثل أكبر مجمع سكني فيها، مبيناً أن أقدم الطلبات يعود إلى العام 2001.
وأكد أن حالة بوماهر مكتظة وليس فيها أي أماكن للتوسع، وحتى المشاريع الجديدة التي تنفذها الوزارة في المحرق ينص القانون على أن 50% منها تكون لأهالي المنطقة، والأخرى توزع على باقي أبناء المحافظة، إلا أن السير على ذلك النظام سيزيد من عدد الطلبات الإسكانية في المنطقة ولن تنتهي إلا بعد سنوات طويلة.
وبيّن أن الحل الوحيد لحل المشكلة الإسكانية في المنطقة هو الاستملاك وإعادة تطويرها وتخطيطها مجدداً، حيث تعاني الدائرة من قدم تخطيطها و»الدواعيس» الصغيرة التي تمنع الإسعاف وخدمات الطوارئ والدفاع المدني أن تصل إلى منازل المنطقة.
وأشار الكوهجي إلى أن رئيس الوزراء أمر في تسعينات القرن الماضي باستملاك منازل وإعادة بنائها، حيث تم تنفيذ حوالي 50 منزلاً، مبيناً أن تلك الخطة مجدية في الدائرة التي ليس لديها حدود للتوسع.
وقال الكوهجي إن بناء العمارات مخالف للقوانين التي صدرت بحق المناطق القديمة في المحرق، حيث يزداد الاكتظاظ السكاني، مما يؤثر سلباً على مداخل ومخارج المنطقة، والازدحامات المتكررة فيها، إضافةً إلى تشكيله عبئاً على خدمات المياه والمجاري والكهرباء.
وبيّن أن لدى وزارة الإسكان خطة لاستملاك المنطقة، إلا أنه دائماً ما تكون «عدم وجود ميزانية» هي الحجة لإيقاف تلك المشاريع، والمخطط العام موجود لكن لم ترصد تكلفته بعد.
وأوضح أن تجمعات مياه الأمطار في المنطقة معروفة وهي لم تحل مشاكلها منذ سنوات، حيث أصبح متعارفاً عند المواطنين عن أماكن البرك سنوياً، وهي كالزائر السنوي لهم.
أما عن البيوت الآيلة للسقوط، فأشار الكوهجي إلى وجود أكثر من 150 منزلاً آيلاً للسقوط في المنطقة، ولم يساعد انتقالها من وزارة البلديات إلى الإسكان في حل المشكلة، حيث لا يستطيع أصحاب المنازل تسديد القروض كون أكثرهم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون أخذ قروض لإنهاء المشكلة قبل لجوئهم إلى الإسكان.
وحول الخدمات الأخرى، قال إن المنطقة لديها صالة واحدة وهي «صالة حالة بوماهر» بينما يتم الآن بناء المركز الصحي للمنطقة، مشيراً إلى أن الدائرة الخامسة لا تحتوي على أي ملعب أو مرافق ترفيهية سوى «نادي الحالة» وهو بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل.
أما عن مواقف السيارات، فأكد أن الحالة تعاني من شح أو انعدام تلك المواقف فيها، حيث لا يمكن للمواطنين استخدام ذلك المرفق نهائياً، والسبب هو شح الأراضي والحاجة الماسة إلى الاستملاك.
وبشأن المؤسسات التعليمية في الدائرة، ذكر الكوهجي أن المدارس في المنطقة تعاني من «إهمال شديد» وقدم البنية التحتية، مشيراً إلى أن بعضها آيل للسقوط وبحاجة إلى إعادة بناء بشكل جذري.
وأوضح أن مدرسة مريم بنت عمران وأخريات في المنطقة عانت من إهمال طوال الأعوام الماضية، وذلك من قبل المسؤولين عن المدارس، مشيراً إلى أن إغلاقها لإعادة بنائها سيتسبب بمشكلة أخرى تتمثل في نقل الطلبة إلى مدارس أخرى..
واقترح الكوهجي أن يتم استخدام مرافق المدرسة الرياضية خصوصاً الملاعب في فترات ما بعد الدوام الرسمي والإجازات، وذلك بعد تصويرها لتكون منعزلة عن المدرسة، حيث يمكن لأهالي المنطقة الاستفادة منها كون المنطقة لا يوجد فيها أي ملاعب ترفيهية.
فيما أكد العضو البلدي غازي المرباطي أن أهم الأمور التي تعاني منها حالة بوماهر هي كثرة سكن العمال (العمالة العازية) التي تتسبب في هجرة العوائل المتواجدة في المنطقة إلي مناطق أخرى. وأكد المرباطي أن الحالة بحاجة شديدة لإعادة تطوير البنية التحتية من طرق وممرات ومجاري وغيرها، كما إنها تفتقر افتقاراً شديداً لوجود مواقف للسيارات، مشيراً إلى أنها هي المنطقة الوحيدة على صعيد المملكة التي لا يوجد بها حدائق أو وسائل للترفيه.
وذكر أن المنطقة تخلو من المشاريع الإسكانية بشكل تام، داعياً الدولة لاستملاك أرض جنوب الحالة بمساحة 3 ملايين متر وإقامة مشروع إسكاني عليها لأهالي المنطقة يكون امتداداً للحالة ويحافظ على بقاء الأهالي بها والارتقاء بالمساكن الموجودة حالياً التي يعاني بعضها من أنها آيلة للسقوط بل شديدة الخطورة.
وأضاف: يوجد ساحل على امتداد نصف كيلو يجب تطويره لكن للأسف تم تخصيصه لوزارة الثقافة لإقامة مشروع ثقافي عليه، آملاً إعادة النظر في الموضوع لتخصيصه لوزارة البلديات والزراعة لإعادة تطويره ليصب ساحلاً لأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة البلديات والزراعة استملكت مؤخراً جزءاً من الأرض لإقامة أول حديقة معلقة على مستوى البحرين، تتكون من طابقين الأول مواقف السيارات والثاني للحديقة ستكون للكبار والصغار، آملاً أن تتخذ الإجراءات على وجه السرعة لكي ترى الحديقة النور، إذ لا يوجد سبب لتأخيرها بوجود الأرض المخصصة لها.
من جهتهم، اشتكى أهالي حالة بوماهر من وجود مشاكل كثيرة تعوقهم في حياتهم اليومية، مشددين على ضرورة الإسراع في تنفيذ طلباتهم الإسكانية وحل المشاكل مهما كان نوعها، مطالبين بحقوقهم في حياه كريمة خالية من المشاكل.
وقال أبو أحمد إن منطقة حالة بوماهر من أقدم مناطق المحرق، إضافةً إلى منطقة «السوق»، وهي تعاني من قدم البنية التحتية وتهالك منازلها، فضلاً عن هجرة العديد من العوائل منها إلى مناطق جديدة ووجود «سكان آخرين» في العديد من بيوت الدائرة.
وأشار إلى أن تهالك البنية التحتية واضح في شوارع المنطقة وأزقتها والتي يعود بعضها إلى سبعينات القرن الماضي، مبيناً أن «الشوارع أصبحت تراثية».
وأضاف أن وجود العمالة السائبة في بعض الفرجان وسكن العزاب يشكل قلقاً للأهالي رغم عدم انتشارهم كما هو الحال في المنامة، إلا أن الخطر ربما يقبل على المنطقة.
بدوره قال صالح البلوشي إن حالة بوماهر تعاني من افتقارها لوجود ملعب كرة لشباب المنطقة، كما إن محدودية مواقف السيارات مشكلة قائمة، خصوصاً في المساء، ينتج عنها الازدحام الشديد نتيجة وقوف السيارات في أماكن غير مخصصة لها، مشيراً إلى أنه يوجد مشاكل في الصرف الصحي خصوصاً في وقت الذروة.