أصدرت جمعية البحرين للتطوير العقاري، العدد الأول من مجلة»التطوير العقاري»، الذي يعتبر بمثابة نافذة إعلامية لأحد القطاعات الاقتصادية الهامة، وهو قطاع التطوير العقاري، والذي يسهم بنحو(14%)، في الناتج المحلي، ويقوم بتشغيل 16 قطاعاً آخر، ويعتبر بذلك ثاني أكبر قطاع تجاري بعد قطاع المصارف في مملكة البحرين.
وقال رئيس الجمعية إن المجلة الجديدة تهدف إلى الترويج لصناعة التطوير العقاري، عارف هجرس، وتوفير منصة إعلامية لجهود ومبادرات الجمعية، والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية المناسبة للتطوير العقاري، وطرح حلول الخبراء وأصحاب الشأن للمشكلات التي تواجههم، فضلاً عن توفير تقارير رقمية عن صناعة العقار في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العلاقة مع الشركاء وأعضاء الجمعية، ووضع جهود جميع شركات التطوير العقارية في بؤرة الضوء.
ويفتتح رئيس الجمعية العدد الجديد، بعنـوان: «خطــوة جديـــدة» حيــث يستعرض تطور البيئة التشريعية بصدور قانون التطوير العقاري رقم 28 لسنة 2014، وقانون 66 لسنة 2014 بشأن المشروعات العقارية المتعثرة، وانعكاساتها الإيجابية، معتبراً أن صدور مجلة «التطوير العقاري» في هذا التوقيت يواكب كل هذا الزخم المتعلق بتطوير القطاع العقاري، وسوف تكون منصة إعلامية للجميع، لكي تضع لبنات في طريق الاستقرار وبناء التنمية المستدامة.
ويشمل العدد ملفاً كاملاً عن معرض الخليج للعقار «مايو 2015»، الذي افتتحه سمو رئيس الوزراء الموقر، فيتضمن تقارير عن هذا الافتتاح، وزيارة سمو رئيس الوزراء لجناح جمعية البحرين للتطوير العقاري، وتصريحات وتوقعــات رئيــس جهاز المساحــة والتسجيل العقاري ووزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إضافة إلى تحقيق مطول حول مشروعات التطوير الجديدة بالمعارض الوطنية والخليجية والعالمية.
أما حوار العدد فهو مع عصام خلف، حيث يمزج بين الذاتي والموضوعي، ويستعرض مسيرته وخبرته الطويلة في العمل بالوزارة، وأهم المشروعات الحالية، وانعكاسات ذلك على قطاع التطوير العقاري في البحرين. كما يتضمن العدد لقاءً مع د. ماهر الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق حول مشروع التنين الصيني وأهدافه الاقتصادية والسياحية.
ويشمل العدد أيضاً تقارير عن أنشطة جمعية البحرين للتطوير العقاري، مثل: توقيع اتفاقية مع معهد دبي العقاري، والدورات التدريبية الاحترافية التي تستضيفها البحرين للمرة الأولى، وتنظمها الجمعية بحضور خبراء عالميين، ومنها: اتحاد الملاك، التثمين العقاري، رخصة الخبير العقاري، وغيرها.
كما يتضمن تقارير مصورة حول المشروعات العقارية الجديدة في البحرين، وجهود المطورين العقاريين، ومنها على سبيل المثال: ديار المحرق، بحرين باي، درة البحرين، منارة للتطوير، بنك الإسكان، ريف، رويال إمباسادور.
ويتناول كذلك تقارير عن جهود الوزارات الخدمية، التي تعتبر من أهم شركاء قطاع التطوير العقاري، حيث يفرد العدد صفحات مصورة عن السكن الاجتماعي، والمخطط الهيكلي 2030.
وفي إطار التنويع في الأبواب والتغطيات، يشمل العدد الأول من مجلة «التطوير العقاري» أيضاً، ريبورتاجات وتغطيات عن معارض العقار في دول مجلس التعاون، وواقع سوق العقار في الدول الشقيقة، كما يستشرف واقع سوق العقار في مملكة البحرين بنهاية العام الجاري 2015.