أفادت مصادر عراقية أن زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى العراق خلال اليومين الماضيين، جاءت بهدف تهدئة الشارع العراقي المنتفض ضد فساد الحكومة الموالية لطهران، وضمان سلامة رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، وعدم خضوعه للمحاسبة القانونية.
وزار سليماني مرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية، وتجول في السوق الشعبي في المدينة، برفقة مساعد قائد ميليشيات «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في خطوة قال مراقبون إنها رفعت من مستوى الاحتقان في الساحة السياسة والأوساط الشعبية العراقية.
ونقلت شبكة «إرم» الإخبارية عن قيادي في الحشد الشعبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه «من المرجح أن يكون وجود سليماني في كربلاء هدفه إبلاغ معتمدي المرجع الشيعي، علي السيستاني، بضرورة العمل على تهدئة الشارع الشيعي، حيث تستمر محافظات الوسط والجنوب في تظاهرات شعبية، تطالب بمحاكمة نوري المالكي والمسؤولين السابقين في حكومته».
وكان المالكي عاد من طهران، الخميس، بعد زيارة استمرت 6 أيام، التقى خلالها عدداً من المسؤولين الإيرانيين وفي مقدمتهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك عقب إلغاء منصب المالكي كنائب لرئيس الجمهورية ضمن حزمة الإصلاحات التي أقرها رئيس وزراء العراق حيدر العبادي.
وتزامن نشر صور سليماني، وهو يتجول في مدينة كربلاء، مع تهديدات أطلقتها ميليشيا «بدر» الموالية لطهران، ضد السفارات الأجنبية في العراق وتحذيرها من اللعب بالنار.
وأثارت هذه الزيارة تساؤلات في الأوساط السياسية في بغداد عن الهدف من وراء هذه الخطوة التي تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تقديم حزم إصلاحية وطمأنة الشارع العراقي، وخصوصاً في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية السكانية الشيعية.
وتشهد هذه المناطق يومياً تظاهرات صاخبة تطالب بإرساء أسس دولة مدنية بعيداً عن رجال الدين، مع نبذ المحاصصات الطائفية ومحاسبة السياسيين وكبار المسؤولين الفاسدين.
كما ذكرت وسائل إعلام عراقية وإيرانية أن سليماني التقى عدداً من المسؤولين ورجال الدين في مقدمتهم معتمدي المرجع الديني علي السيستاني، عبدالمهدي الكربلائي وأحمد الصافي.
من جهة أخرى؛ كشف رئيس هيئة النزاهة في العراق، حسن الياسري، عن إحالة 2171 متهماً بقضايا فساد على محاكم الموضوع، منهم 13 وزيراً و80 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم، مبيناً أن 503 أحكام صدرت أدين فيها 588 متهماً، منهم أربعة وزراء، فضلاً عن 70 ملف استرداد آخر بحق 19 مداناً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.
وأكد الياسري أنه «لا خطوط حمراء تحد من عمل النزاهة، وأن الخط الوحيد هو أموال الشعب»، مشيراً إلى أن «التحقيق جارٍ في 13398 قضية أخبارية وجزائية، وهو رقم مفزع وكبير».
وأوضح رئيس الهيئة، أن تسلم المتهمين الهاربين وإرجاعهم إلى العراق يتوقف على مساعدة الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها والتي تمتنع عن إبداء التعاون في أغلب الأحيان.