{{ article.article_title }}

وضع عشرة ناشطين يهود من اليمين المتطرف يشتبه في تورطهم في «هجمات إرهابية» من بينها حريق أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني ووالده، قيد الإقامة الجبرية.
وقال جهاز الأمن الداخلي «عقب هجمات إرهابية عدة، وبناء على توصية جهاز الأمن الداخلي، تم إصدار أوامر متعلقة بعشرة ناشطين».
وأورد البيان أن هذه الأوامر «تشمل قيوداً مختلفة تشمل أماكن إقامتهم وتحركاتهم في الليل ومنعهم من دخول الضفة الغربية، وخصوصاً إلى بؤرة هالبديم العشوائية التي انطلقت منها الهجمات». والبؤر الاستيطانية «العشوائية» هي التي لم تحصل على تصريح رسمي من السلطات العسكرية والمدنية الإسرائيلية لبنائها.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا.
ولم يكن بإمكان متحدث باسم الشين بيت الرد على سؤال حول إمكان أن يكون منفذو الهجوم على قرية دوما الفلسطينية الذي أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني ووالده في 31 يوليو قد انطلقوا من بؤرة هابلديم العشوائية والتي تبعد حوالي عشرة كلم من القرية.
وفي إجراء استثنائي، وضعت السلطات الإسرائيلية في أغسطس الجاري ثلاثة متطرفين يهود قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قابلة للتجديد في إطار التحقيق في حريق أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني ووالده.
وكان الطفل الفلسطيني علي دوابشة (18 شهراً) قتل حرقاً في 31 يوليو عندما ألقى متطرفون يهود من نافذة منزل عائلته التي تركت مفتوحة بسبب الحر، زجاجة حارقة ما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل.