كشف المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في 20 قضية فساد قيدت عن الوقائع التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية 2012/2013، وأمرت بإحالة واحدة منها للمحكمة الجنائية المختصة، فيما أمرت بحفظ 19 قضية بعد استبعاد شبهة الجريمة فيها. وقال إن قرارات النيابة بحفظ القضايا انبنت على أسباب تتردد ما بين عدم تحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون، أو لكون الواقعة لا تشكل في الحقيقة إلا مخالفة إدارية.
وأشار إلى أن النيابة رأت إحاطة الجهات التنفيذية المعنية بما ثبت لديها من مخالفات إدارية، وأرسلت نسخاً من القضايا للجهات لتتخذ شؤونها نحو ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخالفات إدارية محضة لا تشكل جريمة.