كتب - حسام الصابوني:
كشف رئيس اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم، النائب عادل العسومي، أن اللجنة ستتسلم كافة المعلومات المطلوبة من وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء الخميس المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع الجهات الحكومية للوصول إلى توافق ورؤية واضحة لتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم يراعي عدم تأثر المواطنين.
وأضاف العسومي في تصريح لـ»الوطن»، أنه سيتم رفع خطاب رسمي اليوم من النواب للحكومة لتأجيل إعادة توجيه الدعم للحوم لمدة شهر، مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على الوصول إلى توافق نيابي - حكومي خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال رئيس اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة توجيه الدعم النائب ماجد الماجد، إن «المشتركة» استعرضت في اجتماع لها أمس ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية المصغرة بشأن إعادة توجيه الدعم وسلسلة اجتماعاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار الماجد إلى أن «المشتركة» قررت بناءً على عمل «المصغرة» الموافقة على توصية بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب والذي سيقوم بدوره بمخاطبة الحكومة الموقرة لتأجيل إعادة توجيه الدعم حتى شهر أكتوبر من العام الجاري 2015، على أمل أن يتم التوافق مع الحكومة الموقرة خلال هذا الشهر أو التأجيل لمدد أخرى لحين انتهاء اللجنة من عملها.
وأكد الماجد أن النواب أعضاء اللجنة يعكفون بكل جهد وحرص للخروج بسلسلة من التوافقات والرؤى المشتركة مع الجانب الحكومي بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم بهدف حماية المواطنين من أية أضرار سلبية قد تعترضهم جراء قرار إعادة توجيه الدعم سواء المباشر أو غير المباشر، مشيراً إلى حرصهم على عدم المساس بمكتسبات المواطن، منوهاً إلى أن المجلس النيابي متفهم تماماً وبشكل جلي لقرار إعادة توجيه الدعم وفق الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والميزانية العامة للدولة.
من جانبه، أثنى النائب د.مجيد العصفور، على الجهد الحكومي الذي تبذله من أجل الوصول إلى توافق مع المجلس النيابي في مشروع إعادة توجيه الدعم، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تحتم على الجميع التكاتف للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف العصفور، أن انخفاض أسعار النفط وحالة الحرب في المنطقة بالإضافة إلى ما تواجهه المنطقة من إرهاب، أمور تؤثر على الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنه فور انتهاء اللجنة النيابية المشتركة من الوصول إلى توافق بشأن إعادة توجيه الدعم، سيتم البدء في الشق الثاني الخاص بتنمية الإيرادات الحكومية.
ومن جهتها، قالت النائبة د. جميلة السماك، إن عمل اللجنة مستمر حتى يتم التوافق مع الحكومة على آلية تنفيذ إعادة توجيه الدعم لجميع السلع.