{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
قال وزير شؤون الاعلام عيسى الحمادي إن مجلس الوزراء لم يناقش في جلسته أمس موضوع «دعم السلع»، مؤكدا أنه في حال صدور أي قرارات في أمر «دعم السلع» فإن الحكومة ستطلع الراي العام بكل التفاصيل أولا بأول.
وأضاف الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة مجلس الوزراء أمس بقصر القضيبية، «أنّ اللجنة المشتركة مع السلطة التشريعية (اللجنة المصغرة) عقدت عدة اجتماعات سابقا، ولم يكن هناك أي قرار معروض في جلسة مجلس الوزراء، كما لم يتم مناقشة هذا الموضوع».
فيما رفض وزير شؤون الإعلام، التعليق على سؤال يتعلق بتقارير صحافية عن رفع الكهرباء يناير المقبل، وقال: لا يوجد أي جديد في هذا الموضوع ولم يتم مناقشته في مجلس الوزراء اليوم، وهناك لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب وتجتمع، وإذا استجد أي موضوع سنطلعكم عليه أولاً بأول.
وقال بشأن موافقة المجلس على مشروع قرار بشأن أجور الحراسات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على المنشآت الحكومية وغيرها، إن وزارة الداخلية عملت على إصدار هذه الرسوم بناء على الملاحظات التي وردت في إحدى تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وبعضها كان يحتاج إلى نوع من إصدار القرارات التنظيمية بهذا الجانب والعمل مرتبط بمبدأ استرداد الكلفة التي تقدمها الحكومة وهي من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية كحراسات خاصة كما ذكرت المنشآت العامة والخاصة، وهو قرار معروض على المجلس بحيث تحدد رسوم الخدمات المقدمة وعلى ضوء موافقة مجلس الوزراء سيصدر وزير الداخلية مثل هذا القرار. وحول ما أثير بخصوص مشروع التأمين ضد التعطل، قال الحمادي: كلنا نعلم فوائد التأمين ضد التعطل وما حققته البحرين في هذا الجانب، ومجلس وزراء العمل العرب تبنى ذات النظام وهناك بعض الدول التي زارت البحرين للاطلاع على النظام وتطبيقه في هذه الدول، لم يصل النقاش في الموضوع لمشروع قرار في الحكومة بحيث يتم تعميمه على بقية الجهات، وقد يكون لوزارة الداخلية خصوصية خاصة كونها ضمن الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما يتعلق ببقية الأجهزة التنفيذية لم يتم بحث هذا القرار في هذا الشأن وإذا استجد أمر سنطلعكم عليه.