{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية نظر دعوى محاكمة أحد المتهمين بارتكاب جريمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالبلاد باستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به لجلسة 12 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من الأوراق.
وأوضح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وبحضور المتهم ومعه محاميه وأبدوا دفاعهم وطلباتهم.
وأضاف أن ممثل النيابة العامة طلب تطبيق مواد الاتهام ومعاقبة المتهم بمقتضاها، وطلبت الاستناد في ذلك للأدلة المادية والقولية ومنها تسجيل خطبة ألقاها في محفل عام جاء فيها ما يقيم الاتهام في حقه.
وكانت النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيام المتهم وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي، بإلقاء كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد الموت، متجاوزاً حدود حرية التعبير وإبداء الرأي.
وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرين بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام.