أكدت مصادر مطلعة أن مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في مجال الطاقة خلال الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسوريا.وقال محللون إن ضربة سريعة لسوريا قد تدفع سعر النفط إلى ما بين 125 و130 دولارا للبرميل، فيما يرى بنك سوسيتيه جنرال أن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتدت الأزمة إلى دول منتجة للنفط.وقالت المصادر إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة الأميركية تستعد للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية في وقت قريب لتهدئة ارتفاعات الأسعار لكن الإدارة ترقب الوضع عن كثب.وساعدت المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا إلى دول أخرى في دفع أسعار النفط للصعود إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر فزادت بأكثر من ثمانية دولارات منذ بداية الشهر الحالي واقتربت من مستوى كان قد أبطأ الاقتصاد العالمي في وقت سابق.وأثار ذلك جدلا مبكرا في الأسواق بشأن ما إذا كان أوباما سيسحب من المخزونات الاستراتيجية وهو ما فعله في 2011 عندما تعطلت الإمدادات بضعة أشهر بسبب الانتفاضات العربية.وقال مصدر كان قد تحدث مع مسؤولين من الإدارة الأميركية في إطار مشاورات معتادة بشأن أسواق النفط "لا أعتقد أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية أمر وشيك أو يجري بحثه بجدية في الوقت الراهن، لن يحدث ذلك على الأرجح ما لم تأت عواقب توجيه ضربة لسوريا أشد من المتوقع".وأسواق الطاقة متوترة بالفعل بسبب تعطل إمدادات كبيرة من ليبيا حيث تسببت جماعات مسلحة واحتجاجات عمالية في خفض صادرات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.وأوضح مسؤول بريطاني أن السحب من المخزونات الاستراتيجية والذي يتعين ان يتم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية أمر غير متوقع في وقت قريب رغم ارتفاع أسعار النفط.ويوم الخميس قالت الوكالة ومقرها باريس والتي نسقت إدارة أوباما معها بيع 60 مليون برميل من الاحتياطيات الأمريكية والأوروبية في عام 2011 إن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يتطلب إجراء لكن الوكالة مستعدة لاتخاذ إجراء "في حال تعطل الإمدادات بدرجة كبيرة."تشهد الولايات المتحدة أكبر موجة ازدهار لأعمال التنقيب عن النفط في عقود فبلغ إنتاجها أعلى مستوياته منذ 1997 لكن الأسعار مازال من المرجح أن ترتفع إذا تعطلت الإمدادات بدرجة كبيرة من الشرق الأوسط.ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر عام 2011 عندما بدأ سريان عقوبات دولية فرضت عليها، وقبل ذلك كانت تنتج 370 الف برميل يوميا أي ما يعادل نحو 0.4 بالمئة فقط من الإنتاج العالمي وتصدر أقل من 150 ألف برميل يوميا.