تقدم النائب د.عيسى تركي باقتراح بقانون بتعديل المواد: 6، و10، و11، و17 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، مطالباً بإعفاء العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل والاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل.
وأشار د.تركي بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أن قانون التامين ضد التعطل يعتبر قانوناً رائداً ومتميزاً، تفتخر به المملكة، ومتوافقاً مع قوانين العمل الدولية، وهو قائم على مساعدة ودعم وإعانة الباحثين عن العمل وتعويض المفصولين لحين حصولهم على عمل آخر لتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وذكر أن القانون حقق منافع للباحثين عن العمل وفي خفض نسبة البطالة إلا أن بعد تطبيق القانون ومضي مدة من الزمن على تجربته تبين أن هناك عدم رضى من شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بخصوص تحميلهم أعباء مالية إضافية من خلال قطع 1% من راتبهم الشهري، وعدم تلمسهم لمزايا فوائد القانون.
وأوضح أن مجلس النواب أدرك عدم رضى المواطنين فحاول أن يلغي ويعفي المواطنين العاملين من دفع 1%، وظهر ذلك جلياً عندما تم التوافق ما بين مجلس النواب والحكومة عند دراسة برنامج عمل الحكومة على وقف استقطاع 1% لتامين التعطل، بجانب وجود مشروع بقانون أقر من قبل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث بخصوص إلغاء نسبة 1% إلا أنه تم رفضه من قبل مجلس الشورى لعدم تحميله لخزينة الدولة.
وطالب د.تركي بإعفاء العاملين من المساهمة في اشتراك التعطل، والاكتفاء بحصة ونسبة صاحب العمل بالمساهمة عن كل أجنبي يعمل لديه، على أن يعفى صاحب العمل من النسبة عند توظيفه لبحريني، وبذلك فإن المقترح يخفف الأعباء على المواطن العامل وصاحب العمل والحكومة، ويجعل البحريني ذو أفضلية في التوظيف عن الأجنبي.
كما طالب، بإضافة مزايا من خلال رفع نسبة التعويض لتكون 70% بدل ما كانت 60%، كما تم رفع سقف الحد الأعلى للتعويض ليصل إلى 1000 دينار مسايرة للزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الكثير من الوظائف، ولتحقيق الاستقرار والأمان للعامل.
ونوه إلى أن المقترح يراعي استمرار فكرة التأمين ضد التعطل من خلال مساهمة صاحب العمل مع تخفيف الأعباء على خزانة الدولة حيث ألغيت مساهمة الحكومة عن الموظفين البحرينيين، وكذلك تخفيف العبء على صاحب العمل حيث ألغيت مساهمته عن العاملين البحرينيين.
وأشار إلى أن المقترح يخلق بيئة تنافسية تكون الأفضلية للمؤسسات والشركات ذات النسبة العالية من العاملين البحرينيين، كما يدفع أصحاب العمل على تأهيل وتدريب العامل البحريني لكونه الخيار الأفضل.
وشدد على أن المقترح تضمن شرطاً جديداً للحصول على الإعانة والتعويض بألا يكون المستحق محكوماً عليه بجريمة جنائية، بهدف أن يكون المقترح وسيلة وقائية للمجتمع لتعزيز أمنه استقراره.
ولفت إلى أن المقترح استند إلى عدد من المبادئ والأسس التي يهدف إليها، من بينها: المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري للبحريني، وتخفيف الأعباء المالية على المواطن، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العامل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف من أصحاب العمل، واستمرار فكرة التكافل المجتمعي، وتعزيز وسائل وقاية المجتمع من الأعمال الإحرامية
زيادة المزايا لقانون التعطل.