قال النائب علي المقلة إن أهالي عراد يعانون من مشكلة الإسكان ووصلت توزيعات الوحدات لهم حتى طلبات عام 2002م شهر يونيو فقط في حين وصلت التوزيعات بالمناطق المجاورة إلى طلبات عام 2008م فأكثر رغم أن عراد وحالتي السلطة والنعيم يعيش بها أكثر من 30 ألف شخص ورغم ذلك ليس بها مشروع إسكاني خاص بأهلها فقط أسوة بباقي المناطق المجاورة.
وأضاف أن بيوت عراد تم توزيعها على أشخاص من جميع أنحاء البحرين ولم تحظ عراد بمشروعها الخاص والذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق لهم بفضل توجهات الحكومة، ولهذا من الضروري تمرير الاقتراح النيابي الذي قدمه مؤخراً وطالب فيه بتخصيص أراضي المسطح المائي الواقعة غرب عراد لإقامة مشروع إسكاني آخر لعراد، خاصة والمحرق عامة في ظل تراكم عدد كبير من الطلبات الإسكانية المقدرة بالآلاف ما يشكل مشكلة كبيرة تؤرق الناس والأجيال القادمة.
وأعرب عن إشادته بإعلان وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إنجاز 85% من المرحلة الثانية -181 وحدة- من مشروع عراد الإسكاني المكون من 351 وحدة سكنية على مساحة 15.45 هكتار ومن المؤمل توزيع وحداته سبتمبر المقبل.
ونوه إلى أن الوزارة أكدت أنه تم الانتهاء من تشييد بعض الوحدات والأخرى قيد التنفيذ في أعمال البنية التحتية على أن يتم استكمال تنفيذ 9 وحدات سكنية أخرى في المرحلة الأخيرة.
وأشار إلى أن المشروع أخذ وقتاً وجهداً كبيراً وطال انتظار الأهالي، ورغم الجهد المشهود الذي تقوم به وزارة الإسكان تحت قيادة باسم الحمر، إلا أننا نتمنى إغلاق الملف وتحقيق أحلام أهالي عراد بعد مرور أكثر من عامين على بناء وحداته البالغة 351 بيتاً.
وذكر أنه خاطب صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء عن تأخر تسليم الوحدات، واستجاب سموه وأمر الإسكان والكهرباء وغيرها من الوزارات والجهات المسؤولة بسرعة الانتهاء من الوحدات وتسليمها لأصحابها، كما وافق سموه كذلك على الاقتراح النيابي الذي قدمته لمجلس النواب وطالب فيه بإنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر الواقع شرق المشروع الإسكاني الحالي في مجمع 241 بعراد، وأقر مجلس الوزراء الاقتراح في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 الجاري وتم نشره بالصحف ووسائل الإعلام .
ولفت إلى أن أراضي المسطح المائي المذكورة تكفي لتلبية جميع طلبات أهالي عراد والمحرق حتى عام 2015م، وبالتالي حل المشكلة الإسكانية بأحد محافظات البحرين التي تتسم بكثرة الطلبات وطول فترات الانتظار وستؤدي إلى ارتياح الناس وأصحاب الطلبات.