رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي : رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة كل من معالي السيد شينزو آبي رئيس مجلس وزراء اليابان ومعالي السيد جونغ هونغ وون رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوريا، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالدفع بالتعاون على جميع المستويات السياسية والاقتصادية بين مملكة البحرين وكل من اليابان وجمهورية كوريا من خلال تحقيق ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات الرسمية ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في مراجعة المناهج وتقييمها ضمن خطة تطويرها لتتواءم مع طبيعة المجتمع البحريني ومواكبة روح العصر ومتغيراته ، فيما أمر سموه باستكمال وتيرة إنشاء المدارس في كافة المناطق ومنها تلك التي تشهد تجمعات إسكانية جديدة وإتمام بناء المدارس التي تخدم عسكر وجو والدور وذلك من أجل الحفاظ على جودة البيئة المدرسية والمناخ التعليمي الملائم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأهالي . إلى ذلك فقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء أمورهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2013-2014، متمنياً المجلس أن يكون هذا العام حافلا بالانجازات التعليمية التي تعزز رسالة الحكومة في هذا الجانب.وفي هذا الصدد قدم وزير التربية والتعليم تقريرا بما تم اتخاذه من استعدادات للعام الدراسي الجديد بما في ذلك المنشآت الأكاديمية وصيانة المدارس وتوفير المنشآت والكتب الدراسية. ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة تضمين فئة مدربي السياقة إلى دائرة المستفيدين من إعانة الدعم المالي ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، موجهاً سموه وزارة التنمية الاجتماعية إلى تنفيذ ذلك . وحرصاً على تلبية طلبات واحتياجات المواطنين الخدمية ، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية باستكمال متطلبات أهالي مدينة حمد فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والثقافية والصحية والترفيهية . بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي : أولاً : تابع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 ، وفي هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على استحداث آليات متابعة مستدامة تتيح متابعة المشاريع الحكومية في كل مرحلة من مراحل تنفيذها بما يضمن تقليل فرص التأخير في استنجاز المشاريع إلى الحد الأدنى وذلك تنفيذاً للتوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ، وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتفعيل هذه الآلية ، فقد وجه سموه إلى رفع تقارير أولاً بأول حول مراحل تنفيذ هذه المشاريع وأن تُفعل الجزاءات ضد الجهات المتسببة في تأخر تنفيذ المشاريع سواءً الجهة الإشرافية أو المنفذة ، موجهاً سموه الوزارات المعنية إلى تفعيل الشراكات فيما بينها لتنفيذ المشاريع حسب الأولويات وحسب الجداول الزمنية لتفادي أي تأخير في انجاز وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تنفذها الحكومة ، مشدداً سموه على ضرورة أن تتأكد كافة الوزارات والأجهزة المعنية من استيفاء كافة متطلبات تنفيذ أي مشروع حكومي قبل البدء في تنفيذه ، وفي هذا السياق فقد عرض معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية مذكرة حول متابعة اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014 وتوصياتها في هذا الشأن . ثانياً : وافق مجلس الوزراء على إسقاط متأخرات الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين وفق شروط وقيود محددة على أن يكون الحد الأقصى المسموح بإسقاطه هو استهلاك سنة واحدة بدءاً من تاريخ توقف المتوفي عن السداد . وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وذلك بناء على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء وتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنها . ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتحكيم تسري بموجبه أحكام قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري على كل تحكيم أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو خارجها ، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، ويجعل مشروع القانون الاختصاص للمحكمة المدنية الكبرى ويجيز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في مملكة البحرين ، علماً بأن قانون الاونيسترال النموذجي للتحكيم وتعديلاته قد صدر عام 1985 واعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي . رابعاً: وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامساً : أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل في حماية الأمن البحري وفي تأمين السواحل والمحافظة على الثروة البحرية والبيئة وأعمال البحث والإنقاذ وفي مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وبما قامت به في سبيل ضبط المخالفات والمساعدات البحرية وأدوات الصيد المخالفة ، وذلك بعد استعراض المجلس للمذكرة بتقرير المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية. سادساً: أكد مجلس الوزراء الاستمرار في خطط الحكومة المتعلقة بتنمية العمالة الوطنية وإيجاد المزيد من فرص العمل لها ومواصلة الجهود التي تكفل تحسين أجورها، وفي هذا الصدد أخذ المجلس علماً بالنمو الذي حققته العمالة الوطنية بنسبة زيادة قدرها 4.5% في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بالربع الثاني من العام 2012، وبما شهدته الأجور من تحسن في مستواها حيث ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص خلال هذا الربع بنسبة2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعكس استقرار أجور العمالة البحرينية وتحسنها، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير العمل. سابعا: وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنها وهي كالآتي:1-الاقتراح برغبة المتعلق بإنشاء صالة رياضية تتسع لجماهير اللعبات الجماعية وخصوصاً عـند استضافـة البطـولات .2-الاقتراح برغبة بخصوص مخصصات الأندية الرياضية حسب عدد اللعبات الرياضية والدرجة التي يلعب بها كل نادي.3-الاقتراح برغبة حول الإجراءات التي تتخذ لتنفيذ خطة الطوارئ لتصريف مياه الأمطار.4-الاقتراح برغبة بشأن تطوير المصلى الموجود في مطار البحرين الدولي. ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية ستة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب، وضمنها المجلس بمذكرة برأي الحكومة حولها، وذلك بناء على التوصية المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية وهي (1) مشروع قانون (بصيغة معدلة) بتعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (3) مشروع قانون (بصيغته المعدلة) بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (4) مشروع قانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي (5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.