ترأس وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أعمال الاجتماع التنسيقي لمشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية “BLIS” الذي شارك فيه ممثلو كل من وزارة الداخلية، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية. وذلك لمناقشة مستجدات المشروع المتعلق بالهدف العام للوزارات “Public Target”
وأكد الوزير دور الحكومة ودعمها المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الحكومي وتطويره تلبيةً لتطلعات المواطنين والمستفيدين في المجال التجاري في تقليص الزمن المنجز للمعاملات الأمر الذي يسهم في تعزيز وتنمية دور الاقتصاد الوطني على نطاق الصناعات ومجال رواد الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أشار إلى الدور المتميز الذي لعبته الحكومة الإلكترونية في تطوير وتطبيق النظام كما شكر كافة وزارات وأجهزة الدولة على تعاونها في إنجاح تفعيل النظام.
وأضاف: “إن نجاح أي منظومة يتطلب مد جسور التعاون بين جميع الأقطاب المشاركة في العملية التنموية، والذي يأتي تماشياً مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».
ويعمل النظام، المتوفر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفير جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
كما يوفر النظام كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، حيث يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، إضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخولين بالتوقيع وغيرها.
ومن أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن إنجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات.