انتقدت النائبة سوسن تقوي تخاذل وزارة الصناعة والتجارة عن حماية المستهلك في البحرين، حيث لا عذر للوزارة مع صدور قانون حماية المستهلك في يوليو 2012 والذي أقره مجلسي النواب والشورى وصدّق عليه جلالة الملك.
وقالت تقوي في بيان لها اليوم الأحد أن وزارة الصناعة والتجارة دأبت على تعليق شماعة الخلل والخطأ على غيرها من الجهات الحكومية من دون أن تتحمل المسؤولية الوطنية وتعالج مكامن التأخير والتباطؤ فيما يسهم في حماية المستهلك في البحرين من الارتفاع الجنوني لبعض أسعار السلع.
وأكدت تقوي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أنها أدلت بمجموعة من التصريحات، ناصحة ومنبهة، الوزارة لكبح جماح الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، ولكن الوزارة تجاهلت هذه التحذيرات وصمّت الآذان حتى تفاقمت المشكلة وارتفع أنين الأسر البحرينية وبخاصة من ذوي الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار دون اتخاذ اجراءات فورية رادعة من وزارة الصناعة والتجارة.
وقالت تقوي أن من المخجل أن وزارة الصناعة والتجارة لم تصحح معظم الاختلالات التي تعاني منها ادارة حماية المستهلك والتي رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية المنشور في عام 2012، حيث انتقد التقرير نقص الموارد البشرية الكافية والمؤهلة بالإدارة، حيث تعمل إدارة حماية المستهلك بـ55% فقط من حجم القوى العاملة المطلوبة، فيما يبلغ عدد الوظائف الشاغرة 15 وظيفة من أصل 33 وظيفة معتمدة.
وقالت تقوي أن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خاطبها من بعد انتقادها الارتفاع الجنوني لأسعار بعض السلع بالتبرير أن عدد المفتشين بادارة حماية المستهلك يبلغ 5 فقط، وهو ما يثبت إدانة الوزير بالتباطؤ في تصحيح الاختلالات والقصور بوزارته بدلا من مواصلة مسلسل التبرير بضعف الأداء الوزاري لحماية المستهلك، مشيرة تقوي إلى أنها تثمن الجهود الوطنية التي يبذلها الوزير فخرو من خلال خبرته بالحكومة إلا أن ذلك لا يمنحه الحصانة من الانتقاد فيما لو أخل بإلتزاماته أو قصَّر أو تراخى وأن تبيان ذلك من الواجبات الدستورية على عضو مجلس النواب والمكلف دستوريا بأن يكون رقيبا ومشرعا على أداء السلطة التنفيذية.
وتساءلت تقوي عما اذا صحَّح الوزير فخرو أوضاع الموظفين بإدارة حماية المستهلك، وبخاصة ما نص عليه تقرير ديوان الرقابة من أنه لا توجد لدى 8 موظفين من أصل 18 موظفاً المؤهلات العلمية المحددة بالأوصاف الوظيفية المعتمدة لموظفي الإدارة، مطالبة تقوي بنشر الأوصاف الوظيفية المعتمدة والإفصاح عن مؤهلات الموظفين الثمانية ومن ثم إجراء المطابقة بين المؤهلات والأوصاف، وهو اختبار في مستوى شفافية الوزارة وجديتها في تصويب عملها المهني وقدرتها على تصحيح ما ورد من مخالفات وملاحظات في تقرير الديوان، وبخاصة بعد مضي فترة طويلة على صدوره وأن الفترة الماضية كفيلة بتصحيح ذلك إن أجراه الوزير فعلا.
وقالت تقوي أن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق التي تنفذها الوزارة اعلامية أكثر منها ميدانية، فالوزير وكبار المسؤولين ينفذون زيارات لكبار التجار وكبريات المؤسسات التجارية والأسواق الكبرى، ولكنهم يتغافلون تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة على المحلات التجارية المتوسطة والصغرى في المدن والقرى وهي التي تشهد تلاعبا في الأسعار، ومطالبة تقوي باستعراض زيارة الوزير لآخر 10 أسواق تجارية وتصنيفها ما إذا كانت من الأسواق الكبرى أو لا، ومؤكدة تقوي أن زيارة الأسواق الكبرى والإدلاء بتصريحات بعيدة عن الواقع وإلتقاط الصور من هذه الأسواق لا يعني أن الوضع الاستهلاكي بخير والأسعار تستنزف ميزانية الأسرة البحرينية وبخاصة من ذوي الدخل المحدود.