أكد عضو الشورى خالد المسقطي أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم خلال الفترة الحالية تفرض مزيداً من التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة لتجاوز أي تداعيات تطال الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، مبيناً أن العمل في الملف الاقتصادي يتطلب شراكة من كافة الجهات المعنية برسم السياسة المالية في المملكة، إلى جانب القطاع الخاص.
ولفت المسقطي، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالشورى، إلى أن انخفاض أسعار النفط بمستوى دون 60 دولاراً يضع الميزانية العامة أمام جملة من التحديات التي تتطلب إجراءات قد تصنف على أنها متحفظة بدرجة كبيرة، خاصة فيما يتعلق ببند المصروفات المتكررة، والتي ينبغي العمل على أن يخفف تأثيرها على المواطن قدر الإمكان، فضلاً عن الحاجة لوضع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل تقوم على تعزيز القطاع الصناعي في المملكة والدفع بالتشريعات في مجال التجارة البينية مع الدول الصديقة.
وواصلت اللجنة الاقتصادية بالشورى بحث المشاريع المتبقية لديها من دور الانعقاد الأول، وذلك ضمن مساعيها لإنهاء كافة المواضيع المحالة إليها قبل بداية دور الانعقاد القادم، حيث ناقشت اللجنة ثلاثة مسودات نهائية لتقاريرها بشأن كل من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع بتعديل المادة (2) من القانون (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، إضافة لمسّودة التقرير التكميلي الثاني حول المواد المعادة بشأن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي (81) لسنة 2013، حيث قررت اللجنة تأجيل اعتماد التقارير النهائية لإضافة التعديلات التي أدخلها أصحاب أعضاء اللجنة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومشروع بتعديل القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمطلوب تقديم رأي بشأنهما للجنة الخدمات، وقررت اللجنة تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأنهما.