كشف تقرير اصدرته «تنظيم الأتصالات» انخفاض الأسعار بنسبة تصل لغاية 50%في خدمات الهاتف المتنقل ولغاية 70% لخدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة. وتعد أسعار خدمات الاتصالات بشكل عام من بين أدنى المعدلات في المنطقة. وبلغت نسبة انتشار خدمات الهاتف النقال 177% وخدمات النطاق العريض 142% في نهاية العام 2014، وتعد هذه النسبة من أعلى نسب الانتشار في المنطقة.كما بلغ رضا المستهلكين عن خدمات الهاتف المتنقل والنطاق العريض ما نسبته90% في العام 2014 بالمقارنة مع 60% في العام 2007.
وعرض التقرير النهائي الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أمس حول المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين، نتائج المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في البحرين والتغييرات المقترحة على الإجراءات التنظيمية للقطاع والتي من شأنها أن تساهم في تحفيزهو جعله أكثر حيوية وكفاءة وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق الفوائد للمستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال.
وحددت هذه المراجعة الاستراتيجية خطة العمل للمشاريع والأنشطة التي ستقوم الهيئة بإنجازها في غضون الثمانية عشر شهراً المقبلة.
وتتضمن خطة العمل تحرير عدد من أسواق التجزئة التي نشأت فيها منافسة قوية ومستدامة، مثل تحرير أسواق التجزئة للمكالمات المحلية المنشأة عبر الخطوط الثابتة للعملاء من القطاع السكني والمكالمات الدولية المنشأة عبر الخطوط الثابتة الصادرة للوجهات المنظمة حالياً. وسيكون تحرير هذه الأسواق من خلال مراجعة لتلك الأسواق وبعد استشارة عامة للمعنيين.
كما اقترح التقرير أن تقوم الهيئة بإجراء مراجعة لبقية أسواق التجزئة الخاضعة للتنظيم حالياً وذلك لضمان أن يكون تطبيق الإجراءات التنظيمية محصوراً على تلك القطاعات التي لا توجد فيها منافسة كافية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير شمل على توصيات تتعلق بالأمور التقنية مثل المشاركة في البنية التحتية للاتصالات والترخيص لخدمات الطيف الترددي والشبكة الوطنية للنطاق العريض. وأكد التقرير أن التعامل مع هذه الأمور سيكون وفقاً للتوصيات التي ستنصعليها الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تعكف الحكومة على إعدادها حالياً.
من جهته قال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت: « إن التقرير النهائي الذي أصدرته الهيئة حول المراجعة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في البحرين يحدد توجهات الهيئة المستقبلية التي ترمي إلى تعزيز كفاءة و حيوية سوق الاتصالات في مملكة البحرين. وبحسب ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه المراجعة فإن البحرين سوف تتخذ خطوات هامة لضمان ملائمة الإجراءات التنظيمية مع التطورات التي طرأت على القطاع وأحدث التطورات التقنية.»
وأضاف بوبشيت: «أن الهيئة مستمرة في الحفاظ على كونها هيئة تنظيمية ذات تطور كبير في تنظيم قطاع الاتصالات وستواصلاتخاذ خطوات رائدة لتعزيز كفاءة قطاع الاتصالات. كما أننا حريصون على التشاور مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات والحصول على مرئياتهاحول الخطط المستقبلية للهيئة.»
وقد شهد قطاع الاتصالات في مملكة البحرين تطورات كبيرة بالمقارنة مع الفترة التي قامت فيها الهيئة بمراجعتها الاستراتيجية السابقة وذلك في العام 2008. ففي معظم خدمات الاتصالات، هناك مجموعة متنوعة من مقدمي تلك الخدمات مما وفر العديد من الخيارات للمستخدمين. ونتج عن المنافسة بين مزودي خدمات الاتصالات انخفاض كبير في الأسعار.
وفي مجال التطور التقني، فقد شهد قطاع الاتصالات استثمارات كبيرة في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما نشر شبكات التطور بعيد المدى (LTE)في جميع أنحاء البلاد وذلك بعد القرار الذي أصدرته الهيئةفي العام 2013 لتخصيص طيف ترددي إضافي. وفيما يتعلق بمسارات الكابلات الدولية وسعاتها، فإنها شهدت تطوراً كبيراً وانخفاضاً في التكلفة.
الجدير بالذكر، أنه ومنذ المراجعة الاستراتيجية السابقة لقطاع الاتصالات في العام2008، فإن نهج الهيئة التنظيمي قد تمت ملاءمته ليعكس التطورات التي طرأت على القطاع. فعلى سبيل المثال، فقد ألغت الهيئة في العام 2014 الالتزامات التنظيمية على خدمات النطاق العريض الشاملة وذلك بعد المنافسة التي نشأت في تلك السوق.وتأكد الهيئة على أهمية آراء الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات في ما يتعلق بتطورات القطاع، حيث مثلت الردود التي تلقتها الهيئة من تلك الأطراف بشأن مسودة تقرير المراجعة الاستراتيجية جزءاً مهماً من المراجعة. وتضمنت تلك الردود مختلف وجهات النظر حول قطاع الاتصالات في البحرين وكانت مدخلاً هاماً للتقريرالنهائي حول المراجعة الاستراتيجية. وتتوفر هذه الردود بالتفصيل في وثيقة الردود الخارجية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.