{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، وقال سموه: «إنه من المؤسف أن تدس لنا أمور من الخارج وهناك من يدفعها، ولكننا سنعمل على حماية أمن الوطن وتطبيق القانون بكل حزم وقوة»، وطمأن سموه الجميع بأن كل مخططات الإرهاب والفرقة لن تجد لها مكاناً بين أبناء البحرين الذين يمتلكون رصيدًا تاريخيًا هائلاً من الوحدة والتماسك والتعايش، وأن ما يحدث لن يزيدنا إلا قوة وتلاحماً وحرصاً على استكمال مسيرة نماء الوطن وازدهاره.
وأكد رئيس الوزراء، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى يتقدمهم رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن موقف شعب البحرين وتضامنه في مواجهة الإرهاب كان وسيظل مصدر القوة في مواجهة عناصر الشر التي لا يسرها أن ترى البحرين وشعبها يعيشون في خير وأمان واستقرار، وشدد سموه على أن يد العدالة ستطال كل من يسعى إلى تقويض أمن المجتمع وتهديد استقرار وسلامة مواطنيه، وأن البحرين سوف تواصل حربها على الإرهاب ولن يفلت كل من نفذ أو شارك أو حرض على العمليات الإرهابية من أن ينال الجزاء الذي يستحقه.
ونوه سموه إلى أن التحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ مزيد من الإجراءات على صعيد وحدة الموقف لاسيما في قضايا الأمن الخليجي والإقليمي فمصيرنا واحد، مشدداً على أهمية تكثيف اللقاءات بين كبار المسؤولين في دول المجلس وزيادة التنسيق المشترك في كل ما يخدم مصلحة دول وشعوب المجلس ويحقق لها الأمن والاستقرار.
وحث سموه على الإسراع في الخطوات التي تدعم وتقوي ركائز التعاون الخليجي، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق قادة دول المجلس لمزيد من التكاتف والتضامن الذي يسهم في الحفاظ على ما تحقق لشعوب المجلس من مكتسبات.
وأشاد سموه بالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف القضايا التي تهم المواطنين، قائلاً سموه «إن ما يجمعنا هو حب الوطن والعمل من أجل مواطنينا وتحقيق طموحاتهم، فهمنا الأول والأخير هو المواطن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبنت استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن من خلال دعم المنتج المحلي من الأغذية وتعزيز آفاق الاستثمار في هذا المجال مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً أن الحكومة ترصد كل أمر يتعلق بالمواطن فهو يتصدر اهتمامها وتعمل بكل ما يتوافر أمامها من إمكانات لضمان أن يعيش المواطنين في بيئة خدمية متطورة يحيطها الأمن والاستقرار.