{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي أن البحرين عززت الرقابة البرلمانية وأعادت تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما أسهم في التجربة الديمقراطية بالمملكة، لافتاً إلى ما يمثله ذلك من دليل على متانة المشروع الإصلاحي الذي تنتهجه البحرين، وحرصه على مسايرة النظم والآليات البرلمانية التي تخدم الشعب وترعى مصلحته في المقام الأول.
وقال، خلال مداخلة له ضمن ورشة عمل تحت عنوان «الرقابة البرلمانية: التحديات والفرص»، والتي عقدت ضمن أعمال اليوم الثاني للاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات بنيويورك، إن الرقابة البرلمانية إلى جانب الوظيفة التشريعية للبرلمانات، تعد من الآليات التي تعزز دور البرلمان كمدافع عن المصلحة العامة، بالإضافة إلى كونها مظهرًا من مظاهر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار إلى أن أدوات الرقابة البرلمانية تتفاوت من نظام سياسي إلى آخر بحسب النظام وما يمليه دستور البلاد واللائحة الداخلية المنظمة لأعمال برلمانه.
وأوضح أنه بالنسبة للبحرين فأقرت السلطة التشريعية بغرفتيها في العام 2012 تعديلات دستورية، لامست في جانب كبير منها مسألة الرقابة البرلمانية، وذلك استجابة لمخرجات حوار وطني شمل مختلف أطياف المجتمع البحريني، والذي خلص إلى ضرورة إجراء التعديلات، والتي هدفت إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني، وذلك من خلال إعادة النظر في صلاحيات مجلس النواب وإمكان زيادة اختصاصاته الرقابية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية بمجلسيها والسلطة التنفيذية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما ويعظم دور مجلس النواب في الرقابة والمساءلة، بما عزز التجربة الديمقراطية خاصة مع إعطاء المجلس النيابي الحق في إقرار برنامج الحكومة. وأضاف أن التعديلات تتفق مع اتجاه بعض الدساتير العالمية التي تأخذ بنظام المجلسين، حيث تخص المجلس المنتخب فقط بممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية، منوهاً إلى ما أسهمت به هذه التعديلات من معالجة الكثير من التحديات التي واجهتها الرقابة البرلمانية في الفترة السابقة على التعديلات الدستورية، من خلال تقديم ضمانات جديدة لحسن سير هذه العملية.