{{ article.article_title }}

طالب النائب جمال داوود وسائل الإعلام بشتى أنواعها بالبدء بحملة إعلامية لتوعية جميع فئات المجتمع بمفاهيم القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقال إن الوضع التشريعي بالبحرين لا يعاني من خلل أو قصور ولا كذلك التفعيل، ولكن مشكلتنا الأساسية تكمن في فهم التشريعات وما تنص عليه مواد القانون استناداً إلى مبدأ الوقاية خير من العلاج.
وأضاف أن حماية المجتمع من الإرهاب والتصعيد الذي تشهده البحرين يتطلب التركيز على مواد القانون، وخاصة ما يتعلق بتغليظ العقوبة على كل من يسعى لدى أي جهة تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها خارج البحرين أو التخابر معها أو التعامل مع أحد يعمل ضمن عصابات إرهابية للقيام بأعمال إرهابية ضد الوطن، وكذلك من يتلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عمليات إرهابية.
وأشار إلي أن المجتمع البحريني مع زيادة نشاط الإرهابيين أصبح يطالب بتنفيذ المادة الثالثة من القانون التي تنص في فقرتها الأولى على عقوبة الإعدام على أية جريمة ترتكب عمداً لتنفيذ عمل إرهابي ويؤدي إلى الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو التخريب أو الإتلاف أو الحريق أو صنع أو استيراد أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غيرها أو المتفجرات.
وذكر أن الآباء يبذلون جهداً كبيراً لإعادة الأبناء إلى رشدهم ويفضلون سجنهم على ارتكابهم أعمالاً إجرامية ضد المجتمع وبلدهم ولذلك يطالبون بحملات توعية متواصلة لتصل مفاهيم القانون إلى الجميع وتأكيد أن العقوبات المنصوص عليها لا يوجد ما يمنع تنفيذها وأن حياة الأشخاص مهما كانوا يحميها القانون فلا فرق بين شخص مدني أو رجل الأمن فالجميع يحميه القانون ويعيد الحق لأصحابه متى ما ارتكب الإرهابي أعماله الإجرامية.