{{ article.article_title }}

أكد وفد الشعبة البرلمانية على الدور الفاعل للبرلمانات على صعيد تثبيت القواعد الديمقراطية الصحيحة على مستويات عديدة، إضافة لدورها في دعم التنمية والنهوض بها عبر توظيف الأدوات التشريعية والرقابية المختلفة، وذلك انطلاقاً من كونها المعبر عن إرادة الشعب ومطالبه، والساعي لتحقيقها من خلال التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت الوفد بعد مشاركته في الورشة النقاشية حول «ترجمة أهداف التنمية المستدامة في العمل» ضمن أعمال الاجتماع العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات المنعقد حالياً في نيويورك، والذي يسلط الضوء على وضع الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية المستدامة لصناعة العالم الذي يريده الناس، لفت إلى أن البحرين سبقت ضمن مسيرتها الديمقراطية القصيرة دولاً عدة، حيث شهدت الفترة الماضية تعزيزاً لدور المجلس المنتخب من خلال تعديلات دستورية استهدفت إعطاء صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع للسلطة التشريعية في مقابل التنفيذية، وهو ما يترجم اهتمامات المملكة على صعيد تعزيز الديمقراطية والانطلاق خطوات إلى الأمام، بالشكل الذي ثبت مكانة المملكة كدولة ديمقراطية على خريطة العالم المتحضر.
وأشار الوفد إلى أن المواطن البحريني هو محور برامج ومشاريع التنمية في المملكة، حيث تعمل البحرين بمختلف مؤسساتها على توفير الضمانات التي تنهض بحقوق الفرد وتصونها، كإنشاء المؤسسات المعنية بذلك، وتطوير القوانين الوطنية، بما يتوافق مع ما نص عليه الدستور البحريني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها المملكة.
وثمن الوفد دور الاتحاد البرلماني الدولي كأداة مثالية لتعزيز تواجد البرلمانات في العالم، وبالتالي تعزيز الديمقراطية، وجهوده في إشراك البرلمانات وطرح رؤيتها لتكون جزءاً من التصور العالمي الذي سيقره رؤساء دول العالم بشأن تحقيق التنمية المستدامة ما بعد 2015.