أكد محافظ الشمالية علي العصفور دور المحافظة في رفع 12 ملاحظة توجب إعادة النظر في المخطط التفصيلي والذي مر على اقرار مدة تصل إلى خمس سنوات وبالتالي ضرورة تحديث بياناته التي تم تدوينها في العام 2007، وكذلك ربطها بالرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030 لضمان إمكانية ترجمة الأفكار إلى مشاريع حقيقية يلمسها المواطن. وأشار العصفور، أمس خلال اجتماع المجلس التنسيقي الذي استعرض في جلسته مشاريع التنمية الحضرية، إلى ضرورة مراجعة بيانات ومراحل التنمية الحضرية للقرى بالمحافظة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحديد واضح للجدول الزمني لبدء وانتهاء مراحل مشروع التنمية الحضرية لقرى: كرانة، سلماباد، الدراز، باربار، عالي، بوقوة، السهلة، القرية والهملة.
ومن جهتهم، قدم ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ملخصاً لمشاريع إدارة التنمية الحضرية لتسع قرى من بين 36 قرية بالمحافظة الشمالية وتم إضافة قريتي سلماباد وعالي إلى الشمالية بعد إلغاء المحافظة الوسطى، حيث أشاروا إلى أن دراسة المشاريع استندت على السياسات والبيئة، الحلول المقترحة للطرق وكذلك التطورات الاقتصادية، وهي دراسة منبثقة عن الخطة الاستراتيجية 2030، كما تم استعراض نماذج من مشاريع القرى التسع أمام أعضاء المجلس التنسيقي بالتفاصيل الخاصة بكل قرية بما تشمله من مرافق وتصاميم.
وطرح عضو المجلس مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية العميد إبراهيم الشيب مداخلة أكد فيها أن العرض المقدم أمام المجلس يتميز بالشمولية والاتفاق، غير أنه أشار إلى أن هناك فرقاً بين الواقع والمتخيل لاسيما على مستوى تدني الخدمات والمرافق والمشاريع في كل قرى المحافظة، مرجعاً السبب في ذلك إلى سنوات سابقة بسبب تقصير الوزارات المعنية في حال أن القرى كانت ولاتزال تعاني من عشوائية الطرق، المساكن والمباني، شبكات الإنارة والمجاري وغيرها.
وزاد قوله: «من الضرورة بمكان تلافي الأخطاء السابقة في المشروعات المقبلة خصوصاً مع معضلة شح الأراضي وصعوبة الاستملاك والموازنات المحدودة، فمن الضروري تلافي الأخطاء التي وقعت في السنوات الماضية وبسببها تدنت الخدمات في القرى، ونتمنى أن تكون النظرة للمشاريع الجديدة كالمدينة الشمالية وضعت في الاعتبار تلك الأخطاء».
وأعاد المحافظ العصفور التشديد على أهمية إزالة كل المعوقات بعد مراجعة دقيقة للمخطط الهيكلي، ضارباً المثل بقرية سلماباد التي تتداخل فيها المناطق الصناعية مع المناطق السكنية ووجود مشكلة التلوث البيئي، مقترحاً إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع.