قال وزير العمل جميل حميدان إن جهاز التفتيش العمالي لم يعد يقتصر دوره على الرقابة والإشراف على حسن تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له، وإنما أصبحت مهامه متعددة تساهم في دعم أهداف وزارة العمل وعلى رأسها توظيف الباحثين عن عمل الذي يحتل أولوية خاصة في استراتيجية الوزارة، إضافة إلى دوره في دعم وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج من خلال الدور الوقائي الذي يحول دون ظهور أية مخالفات أو نزاعات عمالية بين أصحاب العمل والعمال، فضلاً عن جهوده في تحسين بيئة العمل وسلامتها، وتحفيز المنشآت على الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية لديها بتحسين الأجور وحوافز التوظيف.
ونوه الوزير ، خلال افتتاحه أمس لمكاتب إدارة التفتيش العمالي الجديدة بمبنى الوزارة، بأن عدد إجمالي الزيارات التي قام بها قسم التفتيش في النصف الأول من العام الجاري 2015 بلغ 5128 زيارة إلى الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن تلك الزيارات ساهمت في توظيف 511 موظفاً من المواطنين في مختلف المنشآت والقطاعات الإنتاجية.
وأشاد حميدان بروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها مفتشو العمل خصوصاً أنهم يستهدفون كل القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة في البحرين التي تتطلب جهداً مضاعفاً للوصول لأقصى درجات الأمن في مواقع العمل والسعي لدعم تطور العملية الإنتاجية في مواقع العمل، مؤكداً أن ذلك يرسخ استقرار وتطور سوق العمل الذي يظل الهدف الأسمى الذي تنشده الوزارة، فضلاً عن ترسيخ سمعة البحرين الدولية في صيانة حقوق العمال وحمايتهم في كافة مواقع العمل والإنتاج.