{{ article.article_title }}

أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بموافقة مجلس الجامعة العربية بأن تكون مملكة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الانسان، مؤكدا أن هذا القرار يحمل بعدا استراتيجيا مهما، ويمثل خطوة مباركة وإيجابية في الطريق الصحيح لدعم منظومة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها في الوطن العربي.

ورفع الصالح بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى،حفظه الله ورعاه، مبدياً تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة على الصعيدين المحلي والإقليمي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأخرها المبادرة الحكيمة التي تفضل بها جلالته بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وأكد الصالح أن حرص جلالة الملك على صون ورعاية الحقوق الدستورية والاهتمام بكل ما يتعلق بتنمية الوعي الحقوقي هو الدافع الأكبر لانشاء المحكمة، واعتماد مملكة البحرين مقرا دائما لها، مشددا على أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية، عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة، معربا عن ثقته بأن المحكمة العربية لحقوق الانسان ستأخذ مكانتها الحقيقية على الساحتين العربية والدولية، وذلك في نطاق جامعة الدول العربية والاهتمام الكبير الذي يوليه عاهل البلاد المفدى في سبيل تعزيز حقوق الانسان.