كتب ـ حسام الصابوني:كشف النائب أحمد قراطة عن أن التصور الحكومي لإعادة توجيه الدعم للبنزين هو رفع أسعار البنزين لفئة الممتاز، فيما يتم الإبقاء على سعر البنزين الجيد كما هو للمواطنين ورفعه على الأجانب.وقال قراطة، في تصريح لـ»الوطن»، إن اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم ناقشت البيانات والمعلومات التي تحصلت عليها من الحكومة، لافتاً إلى أن البيانات والجداول التي أرسلتها الحكومة غير كاملة وتنقصها الكثير من المعلومات، وأن اللجنة استلمت 3 جداول أحدها يتعلق بالغاز ومشتقات النفط، والجدول الثاني خاص باللحوم المبردة والحية والدجاج والطحين، والجدول الثالث يتعلق بالكهرباء والماء.وأضاف قراطة، أن «المصغرة» استعرضت المقترحات الحكومية خلال اجتماع أمس، إذ اقترحت الحكومة حول إعادة توجيه الدعم للغاز، رفع السعر كل سنة بمقدار 25 سنت أمريكي ليصل في 2021 إلى 4 دولار، مشيراً إلى أن سعر الغاز حالياً 2.5 دولار.وقال إن اللجنة ناقشت جميع البدائل المتاحة في حال إصرار الحكومة على صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين ورفضها مقترح البطاقة التموينية، لافتاً إلى أن المصغرة ستطالب برفع المبالغ النقدية التي اقترحتها الحكومة.وكانت الحكومة في مايو الماضي قررت رفع الدعم عن اللحوم وتحرير الأسعار مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فرد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يمنح ديناران من لم يجاوز الـ 15 عاماً.وأكد قراطة أن «المصغرة» ستطلب عقد اجتماع نهائي مع الحكومة قريباً، بعد أن تتوصل لآلية واضحة عن كيفية إعادة توجيه الدعم وجدولته.وكان رئيس اللجنة المصغرة، عادل العسومي، أكد أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها الأسبوع الحالي، للانتهاء من ملف إعادة توجيه الدعم، والوصول إلى توافق مع الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء أمر بمد قرار تأجيل رفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر، حتى أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف التعويض النقدي للأسر البحرينية بعد شهر ما لم يتوافق الطرفان على بدائل أخرى كالبطاقة التموينية.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماع أول أمس مع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة إنه «بهدف تمكين وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية من إعداد الكشوف اللازمة لحصر المستفيدين ولمباشرة صرف التعويض النقدي خلال شهر أكتوبر، فإن الجهاز المركزي للمعلومات سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة فتح نظام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية أمام جميع أرباب الأسر من المواطنين البحرينيين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، باستثناء الأسر المقيدة في سجلات المساعدات والإعانات الحكومية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، وعددها 116 ألف أسرة بحرينية».