طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال المحفوظ بفتح السوق البحرينية وتحريرها لكسر الاحتكار لنشاط التجزئة والجملة للشركات الأجنبية لبيع منتجاتها، بهدف تقديم المزيد من الخيارات للمواطنين وزيادة المنافسة لوقف جشع بعض التجار في زيادة الأسعار على المواطنين ورفع مستويات التضخم.
وأوضح المحفوظ أن عملية رفع الدعم يجب أن تتزامن مع تحرير السوق أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي انتهاء بما أعلنت عنه السعودية أمس من توجهها لفتح الأسواق بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي.
وقال إن القرار يعزز من مستوى المنافسة في المملكة الشقيقة وتقوية اقتصادها، وينعكس بشكل إيجابي وكبير على المستهلك في الحصول على أسعار مناسبة، وخيارات متعددة من السلع والخدمات، ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وشدد على أهمية أجل كسر الاحتكار وفق شروط وضوابط لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتدفق السيولة للمملكة، علاوة على أن نتيجة ذلك ستلامس المواطن من تسهيل تلبيته لاحتياجاته ضمن خيارات مناسبة. ودعا إلى سرعة بحث وإقرار التوجه في ظل تزايد أسعار المواد الأساسية بشكل رئيس على المواطنين مقارنة بأسعارها في دول الجوار. وأكد أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بحاجة لجهود أكبر لمراقبة الأسواق والأسعار.
وبين أن عدد العاملين بالإدارة الذي لا يتعدى أصابع اليد غير متناسب وحجم السوق والأسعار التي ارتفعت وتضخمت بشكل غير عادل مقارنة بأسعارها الأساسية وقياساً بالأسواق المجاورة.