القاهرة - (أ ف ب): تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال أمس عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في إطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.
وقال المصدر القضائي إن هيئة الرقابة الإدارية - التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام - ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وأكدت وسائل إعلام محلية أنه تم توقيف الوزير المستقيل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن وزير الزراعة المستقيل ألقي القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية «على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية».
وأضافت نقلاً عن مصدر مسؤول أن الوزير المستقيل «سيمثل أمام النيابة المختصة خلال ساعات للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه». وبحسب مصادر قضائية ووسائل الإعلام المصرية، فإن قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها مع الوزير تتعلق برشاوي قدمت إلى مسؤولين في الوزارة لتسهيل حصول رجال أعمال بشكل غير قانوني على أراضٍ مملوكة للدولة في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وكانت رئاسة الوزراء المصرية أعلنت في وقت سابق في بيان أن الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتتحدث وسائل الإعلام المصرية منذ أكثر من أسبوع عن قضية فساد كبيرة في وزارة الزراعة، إذ أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر في التحقيقات في القضية الأسبوع الماضي. وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس الماضي.