عزّى مجلس الوزراء باستشهاد 5 جنود بحرينيين أثناء أداء واجبهم الوطني المقدس في اليمن، وقال إن الوطن يزداد شرفاً بامتزاج دماء الشهداء مع دماء إخوانهم لإحقاق الحق والشرعية. واعتبر المجلس في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الشهداء نبراساً مضيئاً بالوجدان البحريني وأن دماؤهم ذاكرة لن تبلى
وأكد أن دول الائتلاف حصن منيع أمام الهيمنة الإرهابية الساعية لإثارة الفوضى بالمنطقة، بينما تقدم بالتعازي للسعودية والإمارات باستشهاد عدد من جنودهم في اليمن.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات مراسيم بإدخال تعديلات أساسية على قوانين السلطة القضائية ومحكمة التمييز والإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
وتتيح هذه المراسيم تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية، وفتح الباب لمراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز، وتسوية النزاعات الأسرية أمام مكاتب التوفيق خلال 10 أيام على أن تمدد لمدة مماثلة. وتنص التعديلات على أن تفصل محكمة التمييز في أحكام الاستئناف بالمسائل الأسرية وبينها الطلاق خلال 4 أشهر، وللخصوم حق الطعن أمام «التمييز» إذا كان الحكم مخالفاً للقانون، على أن يقتصر الطعن بأحكام «الجعفرية» على وقوع بطلان إجراءات تؤثر بالحكم.
وألغى المجلس 4 إدارات من أصل 6 للشؤون الإدارية والمالية بأمانة العاصمة وبلديات المحرق والجنوبية والشمالية، وإدارة المتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها لـ«الخدمات الفنية»، وخفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات.
ووجه المجلس إلى تطوير تحصيل الإيرادات البلدية ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات، والاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها لتكون مصدر دخل لا عبئاً على الميزانية، ووضع آلية تكفل تحصيل الإيرادات لصالح صندوق الموارد البلدية المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراحات برغبة بشأن تخصيص أراض للمشروعات الإسكانية ومركز شبابي بالمحرق ملعب نموذجي ببني جمرة وتجميل الشارع من «الجسر» إلى المنامة.
وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر بتصريح أعقب الجلسة قال فيه إن مجلس الوزراء رفع خالص التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وإلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين وأسر الشهداء البواسل الذين استشهدوا أثناء تأديتهم للواجب الوطني خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي في الدفاع عن الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسأل مجلس الوزراء، المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.
وحيا روح التضحية والشجاعة المقدمة من الشهداء في ميادين العزة والشرف ليزداد الوطن شرفاً بامتزاج دمائهم الطاهرة بدماء إخوانهم من أجل الدفاع عن أوطانهم وإحقاق الحق والشرعية، مضيفاً «يظل شهداؤنا نبراساً مضيئاً في الوجدان البحريني، وتبقى دماؤهم ذاكرة لن تبلى، وستكون دول الائتلاف حصناً منيعاً أمام قوى الهيمنة الإرهابية الهادفة إلى السيطرة على المنطقة وإثارة الفوضى وبث الرعب وعدم الاستقرار فيها».
وقدم مجلس الوزراء خالص تعازيه ومواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق، باستشهاد عدد من الجنود السعوديين ضمن قوات التحالف العربي أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
وقدم مجلس الوزراء خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق باستشهاد عدد من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، وهم يؤدون واجبهم الوطني والقومي، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
ووافق مجلس الوزراء على 3 مشروعات مراسيم بقوانين بإدخال تعديلات أساسية على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 42 لسنة 2002، وقانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، سعياً من الحكومة لتطوير إجراءات القضاء الشرعي، وبما يعزز فرص الحل الودي في القضايا الأسرية ويكفل الحق في مراجعة الأحكام أمام محكمة التمييز.
وتتيح مشاريع المراسيم المذكورة تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية المرفوعة أمام القضاء، وفتح الباب لمراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز. وتشمل التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، إدخال نظام التسوية لحل النزاعات الأسرية أمام مكتب التوفيق الأسري كجزء من إجراءات التقاضي عند رفع الدعوى الشرعية، بما يتيح عرض الخلافات الأسرية للحل الودي ومحاولة التوفيق بين الأطراف للوصول إلى اتفاق على إنهاء الخلاف، على أن تتخذ إجراءات التسوية خلال 10 أيام وتمدد لـ10 أيام أخرى لمرة واحدة فقط باتفاق الخصوم على التمديد، ويحال ما لم تتم تسويته أمام مكتب التوفيق الأسري من خلافات للمحكمة للفصل فيها.
وتمنح التعديلات حق الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة في المسائل الأسرية بما فيها حكم التطليق، إذ يتعين على محكمة التمييز أن تفصل في الطعن في موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ الطعن.
وتفسح التعديلات المجال للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم، على أن يقتصر الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وقرر مجلس الوزراء إلغاء 4 من أصل 6 للشؤون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية، والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شؤون البلديات، في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري.
وألغى المجلس إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث المحرق والشمالية والجنوبية، بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، على نحو عرضه نائب رئيس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بينما كلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
ووجه مجلس الوزراء إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تطوير تحصيل الإيرادات البلدية وعوائد استثمارها، ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات، وتعزيز الرقابة على المشروعات البلدية، وأوجه الإنفاق عليها والاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، لتكون مصدر دخل لا عبئاً على الميزانية.
ووجه إلى وضع آلية تكفل تحصيل الإيرادات غير المحصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة، بينما كلف وزير الأشغال والبلديات برفع مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وأخذ المجلس علماً بنتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظهيرة خلال فصل الصيف من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل. ووافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله. وبحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات إسكانية عليها، وإنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الثانية بالمحرق، وإنشاء ملعب نموذجي لكرة القدم في بني جمرة، وتجميل الشارع من بوابة جسر الملك فهد إلى المنامة، واطلع على مسودات ردود الحكومة المعدة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن هذه الرغبات ووافق عليها.