كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن بعض شركات الإعلانات الوطنية غير ملتزمة بدفع مبالغ تأجير مواقع الإعلانات، لافتة إلى أن المبالغ المتأخرة المستحق دفعها على الشركات تصل لأكثر من مليون ونصف دينار بالعاصمة والمحرق.
وأوضحت، رداً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية حول سيطرة الشركات الأجنبية على إعلانات الطرق، أن الوزارة وفي إطار مسؤوليتها بدعم تلك الشركات فقامت بعمل تسهيلات لها وتقسيط المبالغ وتمديد فترة عقود استئجار المواقع ضمن الجهود في استمرارها إلا أن بعض الشركات مازالت متخلفة في عملية الدفع مما يتسبب بعجز في ميزانية الوزارة في باب الإيرادات.
وقالت إن حصة سوق الإعلانات الخارجية موزعة على 10 شركات محلية وعالمية، لافتة إلى أن الشركات حصلت على حصتها من خلال مزايدات عامة يتم فيها تقديم جميع العطاءات، وترسية العطاء ذا العرض الأفضل من مجلس المناقصات.
وأكدت، ثقتها التامة في الشركات الوطنية وقدرتها على منافسة الشركات العالمية من خلال تقديمها عروضاً ذات أفضلية من الناحيتين المالية والفنية، وذلك ما تحقق فعلاً بأن حازت عطاءاتها على عددٍ المزايدات السابقة، وأن الوزارة تمتثل في ذلك، لقوانين مجلس المناقصات والمزايدات، سعياً لتعزيز التنافسية بما يسهم في تطور السوق الإعلاني بالمملكة عن طريق طرح مواقع الإعلانات الخارجية بمزايدات مفتوحة.
وأشارت إلى أنها تعمل ضمن منظومة حكومية متكاملة، تخضع أجهزتها للأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها بالمملكة، وأن جميع الإجراءات التي تتم تأتي وفق التشريعات المنصوص عليها قانوناً.
ولفتت إلى أن يتم طرح عدد من مواقع الإعلانات في الطرق كمزايدة مفتوحة لجميع الشركات دون استثناء وذلك لمبدأ العدالة والشفافية بجميع مناطق المملكة.
ونوهت إلى أن الوزارة ومن منطلق الحفاظ على المال العام فسعت لطرح المواقع كمزايدة عامة في محافظتي العاصمة والمحرق بهدف الحصول على أفضل العروض لتأجير تلك المواقع من الإعلانات على الشركات، وبعد ما قامت الوزارة بطرح المزايدة تقدمت عدد من الشركات لها وقدمت عروضها إلا أن قبل الشروع في عملية الترسية تخضع عروض الشركات لعدد من الإجراءات والتقييم المالي والفني من قبل الوزارة إضافة إلى تقييم مجلس المناقصات، ومن ثم يتم ترسيتها وفق البنود والأنظمة المالية المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أنه بعد ترسية المزايدة على الشركات الفائزة والتي أوفت بجميع الإجراءات والضمانات المالية، فتم الإعلان عنها بمبدأ الشفافية والوضوح في اتخاذ الإجراءات وذلك حفاظاً على مبدأ العدالة في توزيع الإعلانات الطرق وفق التشريعات المعمول بها بالمملكة.
وبينت أنها تبحث دراسة تسهيلات إضافية للشركات الوطنية إيماناً من الوزارة بضرورة دعمها ومساندتها، داعين تلك الشركات لتسوية مدفوعاتها.
وشددت الوزارة على التزامها بجميع الخطوات والإجراءات والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في مجلس المناقصات والمزايدات، إضافة لالتزامها بالحفاظ على المال العام ولتنويع مصادر الدخل، إلا أن الوزارة لا تألو جهداً في دعم الشركات الوطنية من خلال تقديم التسهيلات المتاحة وفق التشريعات والقوانين المعمول بها.