رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي بالموافقة على ثلاثة مشاريع مراسيم بقوانين بإدخال تعديلات أساسية على كل من قانون السلطة القضائية رقم «42» لسنة 2002 وقانون محكمة التمييز رقم «8» لسنة 1989 وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية رقم «26» لسنة 1986 بما يتيح تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية التي ترفع أمام القضاء، كما تتيح مراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز. وأثنت الأمين العام للمجلس د.هالة الأنصاري على الجهود الواضحة التي تقوم بها حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين النائب الأول لمجلس الوزراء في سبيل تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالأسرة البحرينية التي تؤكد حرص البحرين على حفظ حقوق كافة أفراد المجتمع تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكدت الأنصاري أهمية هذه التعديلات التي جاءت نتيجة جهود ودراسات واقتراحات تقدم بها المجلس الأعلى للمرأة طيلة الفترة الماضية وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية حيث إن التعديل الخاص بقانون محكمة التمييز سيفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم معتبرةً هذا التعديل إضافة ضرورية وهامة لصون كيان الأسرة البحرينية وضمان حسن تطبيق القوانين واستقرار الحقوق الأسرية.
واعتبرت الأنصاري أن هذا الاهتمام بالأسرة البحرينية من شأنه أن يعزز من تماسك المجتمع البحريني ويدعم كافة توجهاتنا في المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق استقرار الأسرة والترابط العائلي الذي ننشده لبناء مجتمع قوامه التنافسية والاستدامة، ويؤكد على النهج الذي اتخذته المملكة في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق استقرار ورفاه الأسرة.
وقالت الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة دشن، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2014، مكتب التوفيق الأسري في مبنى المحاكم الشرعية بهدف تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، بحيث يتم ذلك دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات، ونادى المجلس في أكثر من مناسبة بضرورة إلزامية هذه الخدمة لما لها من تأثير بالغ على تقليل حالات الطلاق التي قد تقع لأسباب بسيطة يمكن تلافيها مسبقاً.