بحثت وزارة الخارجية خلال اجتماعها التشاوري الوطني الأول، إعداد تقرير البحرين الوطني لحقوق الإنسان للدورة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، المؤمل تقديمه قبل نهاية العام المقبل.
واستعرض المجتمعون ملاحظات وآراء عدد من الجهات الحاضرة حول حالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته السابقة، وآلية إعداد التقرير الوطني.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وممثلو لجان حقوق الإنسان من مجلسي النواب والشورى، وممثلون عن السلطة القضائية والمؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
أُنشئت آلية الاستعراض الدوري الشامل 15 مارس 2006 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 251/60، بهدف تحسين أحوال حقوق الإنسان في البلدان الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، إذ يجري استعراض جميع الدول الأعضاء مرة كل 4 سنوات.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل فرصة سانحة لجميع الدول للإعلان عن إجراءاتها المتخذة لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها، والتغلب على تحديات تواجه التمتع بحقوق الإنسان، إذ يتم تقديم التوصيات من قبل الدول الأعضاء إلى البلد المعني، ليقوم بدوره بقبول أو رفض التوصيات المقدمة إليه، بينما يقدم البلد المعني تقريراً دورياً حول حالة تنفيذ التوصيات المقبولة وأسباب رفض بعض التوصيات.
وتُعد البحرين من أوائل الدول الخاضعة للاستعراض الدوري الشامل، بعد أن وقع عليها الاختيار بنظام القرعة عام 2007، فأعدت وزارة الخارجية تقرير المملكة للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة، قبل تسليمه في فبراير 2008 بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقبلت المملكة مجمل توصيات الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012، وقدمت عام 2014 تقريراً طوعياً تم إعداده بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.