مؤتمر «مينابار» المقبل في سلطنة عمان ثم القدس
الحكومات العربية مقبلة على مرحلة جديدة لصناعة السياسات والقرارات
لا يمكن إغفال أهمية بحوث الإدارة العامة لتطوير الأداء الحكومي
صحراوي: المؤتمر يضم ثلاث جلسات عامة و12 بحثية
كتبت - سلسبيل وليد وفرح الفرح:
أعلن مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) رئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) د.رائد بن شمس عن انطلاق المؤتمر الثاني لشبكة «مينابار» خلال الفترة 6-9 أكتوبر المقبل في تونس، تحت رعاية رئيس الوزراء التونسي.
وأوضح د.رائد بن شمس، على هامش مؤتمر صحافي أمس بحضور مستشار أول في التعليم والتطوير ومدير الأبحاث في شبكة «مينابار» د.سفيان صحراوي، أن المؤتمر الثالث سيكون في سلطنة عمان بدعم من البلاط العماني، فيما سيكون المؤتمر الذي يليه في فلسطين وتحديداً القدس التي تقدمت على كثير من البلدان على الرغم من قلة مواردها المالية والظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكداً أن فلسطين دولة تشمل أكبر عدد من الحاصلين على دكتوراه في الوطن العربي.
وأضاف أن الحكومات العربية مقبلة على مرحلة جديدة من صناعة السياسات والقرارات المبنيّة على الاحتياجات والحقائق والبحث العلمي، ولا يمكن لها أن تغفل أهمية بحوث الإدارة العامة في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميّز وتلبية احتياجات جماهيرها في توفير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية، لافتاً إلى أن الأهداف التي تضعها كافة الحكومات العربية نصب عينيها وفي برامج عملها تعتمد بالدرجة الأولى على نضج أبحاثها واستفادتها من التجار واستغلالها الأمثل للخبرات والعقول في الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد بن شمس أن فكرة إنشاء شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) هي فكرة بحرينية خالصة تشكلت معالمها في دول عربية عدة وأصبحت في أقل من عام ذات تأثير عالمي، موضحاً أن شبكة «مينابار» جاءت لسد الفجوة الحاصلة في بحوث الإدارة العامة التي كانت في السابق مقتصرة على دول الشمال دون الجنوب والدول الكبرى دون الدول النامية.
ونوّه بما تقدمه شبكة مينابار من بحوث تصب في تركيزها على قطاع الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يزيد من أهمية الشبكة بالنسبة للمنظمات والمعاهد الإقليمية والدولية المتخصصة في الإدارة العامة.
على صعيد آخر، أشار مدير معهد الإدارة العامة إلى أن برنامج عمل الحكومة يصب في قدرة الجهاز الحكومي على رفع الأداء الوظيفي وتحفيز القدرات والمهارات الإدارية وتحقيق احتياجات المواطنين من خلال الكفاءة والجودة والتميّز نظراً لمساهمة شبكة مينابار في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، وهو ما تسعى إليه الشبكة من خلال مواكبتها لآخر التطورات والمستجدات الطارئة في الإدارة العامة ودورها في تحسين الإدارة العامة وفق إدارة حوكمة تسهم في رفع الأداء الحكومي وتنمية القدرات والمهارات الوظيفية انطلاقاً من القيادات الحكومية وصولاً إلى أقل المناصب الوظيفية إدارياً.
ولفت إلى ضرورة عدم إغفال ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في محور الأداء الحكومي الذي وضع أولوية استراتيجية تمثلت في تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي. وفيما يتعلق بالطموح المنشود للقائمين على شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار»، قال بن شمس إن «شبكة مينابار تسعى إلى أن تكون مرجعاً رئيساً لبحوث الإدارة العامة في المنطقة، وأن تكون قاعدة علمية بحثية معتمدة من خلال كبرى معاهد ومدارس الإدارة العامة الدولية».
وأضاف أنه بدأ التحقق في ذلك من خلال التحالفات الاستراتيجية التي عقدتها الشبكة مع مختلف المنظمات والمؤسسات التدريبية والبحثية الدولية كالمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والجمعية العالمية لمدارس ومعاهد الإدارة (IASIA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيراً إلى أن هذا الطموح يتوافق مع ما تضمنه المحور السيادي في برنامج عمل الحكومة في بند سياسة تعزيز العلاقات الخارجية المندرجة تحت تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية.
4 محاور رئيسة بالمؤتمر
من جانبه ذكر مستشار أول التطوير والتعليم بمعهد الإدارة العامة د.سفيان صحراوي أهم محاور مينابار الثاني، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول موضوعاً رئيساً وهو دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال صحراوي إن المؤتمر سيتضمّن أربع محاور رئيسة هي استفراد الدولة بالإدارة بالمقابل مع النماذج التشاركية لإدارة الشأن العام، والإطار القانوني والمعياري والمؤسسي للبناء المشترك للعمل الحكومي، والأنظمة البديلة والمبتكرة للإدارة العامة من أجل بناء مشترك للعمل الحكومي، والجدلية بين المركزية مقابل المحلية في إدارة العمل الحكومي والنماذج المبتكرة للحوكمة الإقليمية، متابعاً أن المؤتمر سيكون على مدى يومين حيث ستقدم أكثر من 101 بحث علمي، منها 18 من البحرين، وتحديداً معهد الإدارة العامة، ومنها من إندونيسيا، والجزائر، وفرنسا، والبرازيل، وغيرها.
وأوضح د.سفيان أن المؤتمر يضم نخبة منهم رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد، والكاتب العام في الحكومة التونسية أحمد زروق، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة سيما باحوث، ووزير شؤون المتابعة محمد المطوع، ورئيس شبكة مينابار د.رائد بن شمس، ورئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) البروفيسور غيرت بوكهارت، إلى جانب عدد من الباحثين في الإدارة العامة الذين سيشاركون في ورش العمل وتقديم أوراق العمل وإدارة الجلسات.
وأكد صحراوي أن المؤتمر سيضم ثلاث جلسات عامة إلى جانب 12 جلسة بحثية سيتم فيها تناول العديد من الموضوعات والقضايا حول الإدارة العامة وهي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء المشترك مع المواطنين، والحكم المحلي، والإطار المؤسسي والقانوني، والإبداع وبناء القدرات، وأفضل الممارسات والنماذج المالية، ودور المجتمع المدني، وبحوث الإدارة العامة.