{{ article.article_title }}

آل رحمة: واشنطن تدعي انتهاج حقوق الإنسان وترتكب أشنع الأعمال
بوعلي: أهمية تبني ومناقشة تلك السياسات وآثارها السلبية بالبرلمان
الغانم: ممارسات واشنطن لا تشوه سمعة المملكة ولا تقلل من قيمتها
بوحسن: ضرورة وضع سياسة إعلامية طارئة تسد الفجوة وتعالج الخلل
حميد: نشر الادعاءات الممنهجة بوسائل الإعلام العالمية يضر بالمملكة




كتبت - مريم القلاف:
دعا نواب إلى مواجهة السياسات الأمريكية الممنهجة الساعية لتشويه سمعة البحرين الحقوقية، لافتين إلى أن ممارسات واشنطن لا تشوه سمعة المملكة ولا تقلل من قيمتها، بعد أن شهدت دول العالم بنزاهة المملكة بمجال حقوق الإنسان.
وحث نواب استطلعت «الوطن» آراءهم، على تبني القضية تحت قبة البرلمان، وسن تشريعات إعلامية طارئة لصد الانتهاكات الأمريكية «غير العادلة»، وسد الفجوة والخلل الموجود بالجانب التشريعي.
وأرجع النواب هذه الممارسات إلى أخطاء صدرت أساساً من الداخل، وقالوا «الخلل موجود في الوفود الممثلة للبحرين بالخارج، عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويمتلكون الخلفية الكاملة والإمكانات للدفاع عن قضايانا ومنها الجانب الحقوقي». وأضاف النواب أن لقاءهم مع وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي مؤخراً، ناقش ضرورة وضع سياسة إعلامية واضحة لصد هذه الممارسات ضد البحرين. وكان النواب قدموا مقترحاً برغبة بتعيين ملحقيات إعلامية في سفارات البحرين وقنصلياتها بالعواصم والمدن المهمة مثل واشنطن ولندن وباريس وبروستن ونيويورك، للرد على الحملات الإعلامية المضللة تجاه البحرين.
من جهته، قال النائب عادل حميد إن الممارسات الخاطئة التي تنشرها الولايات المتحدة عن البحرين تخلو من أي مصداقية، مشيراً إلى أنه رغم أنها لا تقلل من نزاهة البحرين التي يشهد لها العالم بأجمعه بخطواتها المتقدمة في حقوق الإنسان، إلا أن نشر تلك الادعاءات بالصحف ووسائل الإعلام العالمية يؤثر وكما يقال «العيار الذي لا يصيب يدوش».
وأضاف أنه يجب علينا إظهار الحقائق الإيجابية وديمقراطية البحرين، وطرح الموضوع بالبرلمان بالتعاون مع جميع النواب، فالبحرين بلدنا ولا نرضى عليها بالإساءة.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي إن الخلل يكمن بالوفود التي تمثل البحرين بالخارج.
وأرجع بوعلي تلك الممارسات إلى قصور من الوفود البحرينية بالخارج، مشيراً إلى «كثيراً ما طالبنا أن تكون الوفود التي تمثلنا بالخارج على مستوى المسؤولية ويكون لديهم الخلفية الكاملة والإمكانيات التي تمكنهم من الدفاع عن المملكة بالمحافل، فتلك الوفود ليس لديها الإلمام بالحقوق الإنسانية حتى يقدمون الحجج ويدعمون قضايانا في الخارج». وأكد بوعلي أن مثل هذه الممارسات لا تشوه سمعة المملكة ولا تقلل من قيمتها، فالبحرين سبق أن قامت بفتح المجال لكثير من الحقوقيين بالدول الأخرى لزيارتها، وستبقى أبوابنا ومؤسساتنا مفتوحة لأي وفد يأتي من الخارج ليطلع على الوضع بالبلد. وأشار إلى أنه على مجلس النواب أن يتبنى القضية ويشكل وفوداً لهذه المحافل الدولية ليتم نشر مثل هذه القضايا في الخارج.
وبين أن «المشكلة أننا لا نواجه هذه الأمور من الداخل ولا يوجد دعم كاف وهناك قلة من الناس المتمرسين في عملية تمثيل هذه القضية».
من جانب آخر، أوضح النائب خليفة الغانم أن الممارسات الأمريكية ليس لها صورة وموقف واضح، خصوصاً أن الإعلام الأمريكي يتداول معلومات مغلوطة، وباعتقادي أن هذه الصحف مأجورة لجهات أخرى لا تريد أن تتقصى حقائق بقدر ما ترغب في نشر الصورة المغلوطة.
وقال «رغم أن الجميع شهد على نزاهة البحرين في جميع المجالات إن كان في حقوق الإنسان أو الاتجار في البشر، إلا أن هذه القنوات الإعلامية مازالت تعزف على وتر تستفيد منه جهات أخرى».
وأضاف أن هذه الممارسات لا تستطيع تشويه صورة البحرين بالنسبة للمجتمعات المنفتحة التي على معرفة كاملة وتواصل تام، لكن بالنسبة لبعض الشعوب الموجهة قد يكون له تأثير.
وشدد على أنه يجب أن تكون القنوات الإعلامية فعالة، وعلينا أن نتحد وأن يكون لدينا كدول خليج استراتيجية إعلامية واضحة وموحدة في إظهار الحقائق، سواء عن طريق التلفزيون أو طلب زيارات للوفود التي لها تأثير في مواجهة هذا النوع من الممارسات.
وفي السياق نفسه، أشار النائب جمال بوحسن إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية منذ بداية عهد أوباما كانت معروفة بتخبطها، وكانت «تكيل بمكيالين» في أكثر من قضية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وكان كل مسؤول أمريكي له سياسته الخاصة وكأنها «وكالة من غير بواب»، لافتاً إلى أنه لا توجد سياسة واضحة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مما أثر على الكثير من علاقاتها مع دول العالم.
وأضاف أن الممارسات والسياسات الممنهجة الخاطئة لها القدرة في تشويه سمعة البحرين، خصوصاً بأن الأخبار تصدر من جهات رسمية.
وشدد على ضرورة مواجهة هذا النوع من الممارسات، وقال «لابد أن نثبت عكس ما يقولون، ويجب أن يكون لدينا سياسة إعلامية خارجية واضحة، وألا ننقاد وراء الممارسات التي تضر بالعلاقات بين البلدين وتضر بسمعة البحرين، ولابد أن نكون أقوى منهم من حيث تماسكنا الإعلامي على مستوى السياسة الخارجية».
ولفت إلى اللقاء مع وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي الأسبوع الماضي الذي تم خلاله مناقشة ضرورة وضع سياسة إعلامية واضحة لصد هذه الممارسات ضد البحرين، وقدم الوزير استراتيجية طويلة المدى في حين حاجتنا إلى سياسة إعلامية طارئة تسد الفجوة والخلل الموجود.
وأشار إلى أن هناك رغبة بوضع وتعيين ملحقية إعلامية بسفارات الدول المهمة ومنها واشنطن ولندن وباريس ونيويورك، التي تعتبر من أهم الدول في عملية صنع القرار السياسي والإعلامي للرد على الانتهاكات والممارسات غير العادلة تجاه البحرين، سواء بوسائل الإعلام الأمريكية أو الأوروبية.
وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الإعلام بخطوة سريعة حتى نتمكن من صد الممارسات ضد البحرين.
اعتبر النائب غازي فيصل آل رحمة نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدعٍ بانتهاج حقوق في الوقت الذي قامت فيه بأشنع الأعمال ضد الإنسانية في التاريخ الحديث عبر استخدام الأسلحة الووية في هيروشيما وناكازاكي، بالإضافة إلى ما فعلته من أعمال مفجعة في فيتنام وليس انتهاء بأفغانستان أو العراق أو غيرها من الحروب المفتعلة.
وشدد آل رحمة أنه ليس خافياً على أحد ما تعزفه الولايات المتحدة من ألحان مزدوجة سواء في مجال حقوق الإنسان والحرية أو العنصرية بين مواطنيها على أساس العرق أو غيرها من الشعارات التي ترفعها كدولة عظمى ولا تطبيق حقيقياً لديها.
ورأى آل رحمة أن أمريكا كانت تتعامل مع الشأن الداخلي بروح ممزوجة بالمسؤولية وكأن شؤوننا تندرج تحت عباءتها أو من صميم عملها من خلال لقاء دبلوماسييها بالحكومة والمعارضة ضمن لوحة مليئة بالتناقض والنفاق، مؤكداً على ضرورة العمل بروح وطنية خالصة من خلال تحصين الجبهة الداخلية وسد بوابة الذرائع التي تستخدمها المنظمات الأمريكية المؤدلجة للتدخل في شؤوننا.
وبشأن ما أثير في وسائل إعلام أمريكية، اعتبر النائب غازي أن ما ينشر هو جزء من تقارير المنظمات التي لم تهتم يوماً بوقف حملتها تجاه البحرين في استهداف واضح للمملكة، مستدركاً بأنه كان حرياً على هذه المنظمات استنكار وشجب الوضع الحقوقي الذي يعاني منه المواطن الأمريكي والتمييز العنصري الفاضح على أساس العرق واللون وأن تكون أشد المدافعين عنهم، لافتاً إلى أن التوصيفات التي ذكرت على أساس حكم سني ومواطنين شيعة مرفوض جملة وتفصيلاً، ويحمل نفساً طائفياً يراد منه تأجيج وشق الصف الوطني.
وبين آل رحمة أن تجاوزات البعض والتصرفات الفردية لا تعمم على وطن بأكمله، وهذا ظلم للإصلاحات التي تحققت في البحرين على مدى عقد ونصف منذ ميثاق العمل الوطني، مؤكداً أن البحرين عربية الشعب والهوى والأصل والفصل ولن ترضى بأي مندس أو حاقد أن ينشر صورة كاذبة لتشويه سمعتها، وهذا أحد المبادئ التي تواجه بها هذه الحملات بالإضافة إلى مبادئ العدل والمساواة التي تسير عليها المملكة.
وعن نية البرلمان إثارة هذه الممارسات التي تستهدف تشويه المملكة، بين آل رحمة أن السلطة التشريعية لها دور في العلاقات الخارجية كدبلوماسية برلمانية، ومن هذا المنطلق لا تتوانى السلطة التشريعية عن القيام بدورها تجاه هذه الممارسات من خلال كافة الآليات المتاحة، مستدركاً بأن حرية التعبير والرأي والمعتقد متاحة للجميع ولكن وفق بناء يقوم على احترام الآخر، معبراً عن أسفه لوجود من يستغل الحريات الإعلامية في أمريكا وغيرها من الدول لبث المغالطات والتقارير المدسوسة التي تقوم بها منظمات مشبوهة بدعم من بعض الدول الهادفة دوماً إلى تفتيت البحرين.