كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن التخطيط لافتتاح مكاتب إضافية للهيئة أسوة بالمكاتب التي تم افتتاحها ولاقت نجاحاً ملحوظاً من حيث تسهيل إجراءات المعاملات وتقليص فترات انتظار المراجعين، وأن المكاتب تقدم خدمات مختلفة وليست محصورة فقط في إصدار تراخيص العمل، مشيراً إلى افتتاح مكتبين إضافيين أحدهما مركز خدمه متكامل لكافة معاملات الهيئة والآخر مخصص لحماية العمالة الوافدة، احدهما قبل نهاية هذا العام والآخر بحلول شهر مارس المقبل.
وأكد أسامة العبسي، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أمس على هامش الندوة التي نظمها «كابيتال كلوب» قبل يومين، أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى تطوير أدائها وخدماتها الموجهة إلى المستفيدين، بما يتلاءم مع التطلعات الاقتصادية للبلاد وبما ينعكس إيجاباً على بيئة سوق العمل في المملكة، ومشدداً على ضرورة أن تكون الهيئة قريبة لجميع المراجعين سواء من المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة أو أرباب الأسر.
وقال «حالياً -وإضافة لمقر الهيئة الرئيس- لدينا خمسة مكاتب في مختلف أنحاء المملكة تقوم بإصدار تصاريح استقدام خدم المنازل في ذات وقت الطلب كما تقدم خدمات أخرى متنوعه في كل من الرفاع والبديع ومدينة عيسى ومدينة حمد والحد، إلى جانب مركز آخر داخل مركز الرازي الصحي وآخر في شمال سترة الصناعية لإجراءات بصمة العمالة الأجنبية لتفادي طوابير انتظار المراجعين في مقر الهيئة، وكل هذا افتتح ويخدم الجمهور بالفعل».
وعن التحديات التي تواجه هيئة تنظيم سوق العمل، أشار العبسي إلى أن واقع أن الاقتصاد متحرك فإنه من الضروري أن يتم مواكبة هذا التغير والتحرك السريع له.
وأضاف «لابد وأن نكون عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وهذا ما يلزمنا بمواكبة التغييرات الناجمة عن أي تغييرات اقتصادية، إضافة إلى مواكبة مشاريع التطوير التي تنفيذها الهيئة وما تخطط لتنفيذه مستقبلاً. ولعل نجاح أي مشروع يعتمد على مدى إيجاده للحلول وتحقيق النتائج الإيجابية ومثال على ذلك فإن حجم الشكاوى قد تم تقليصه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل تطوير الآليات والأداء إلى المستوى الذي يلبي الاحتياجات. لدينا مجموعة من المشاريع التي نعمل على تنفيذها بعضها مكاتب خارجية وحملات توعوية، وتمكنا خلال السنوات الأربع الماضية من تنفيذ 36 تحديث على النظام بمعدل 9 تحديثات في العام، وهذه التحديثات ساهمت في سرعة الاستجابة للطلبات وبالتالي تنفيذها».
ولفت إلى أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم افتتاح مركز متكامل لحماية العمالة من الاتجار بالبشر الذي سيحتوي على دار للإيواء.
وقال إن «المشروع يأتي ضمن التوجيهات التي صدرت لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تم طرح مشروع إنشاء مركز وتكليف الهيئة بتقديم الدعم الإداري وتم تخصيص ميزانية منفصلة للمشروع ويتم التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني. المركز سيكون عبارة عن وحدة لاستقبال كافة حالات الاتجار بالبشر والضحايا المحتملين وسيكون شريكاً معنا في هذا المركز الذي يعمل على مدار الساعة ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعيتان من مؤسسات المجتمع المدني وقانونيون وخبراء صحة نفسية وأطباء وعيادة للفحص ويحتوي على دار للإيواء وتبلغ طاقته الاستيعابية 108 أشخاص وتم تحديد موقع المركز في منطقة السهلة بعناية ليكون الوصول إليه سهلاً».