بحث الاجتماع الأول لفريق العمل القانوني من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، الذي عقد في الدوحة الأسبوع الحالي بمشاركة رئيس قسم الدراسات القانونية بالإنابة في الأمانة العامة لمجلس النواب حسن العلوي، إعداد آلية تمكن اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد.
واستعرض الاجتماع إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، ورفع ما يتم التوصل إليه بشأن هذا الموضوع إلى الاجتماع المقبل للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي.
وأوضحت الأمانة العامة، في بيان أمس، أن المشاركة تأتي ضمن حرص واهتمام رئيس مجلس النواب أحمد الملا لمشاركة الكوادر البحرينية الشابة في المحافل الخليجية وتبادل الخبرات والمعلومات بما يعود بالخير والفائدة على دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني والتشريعي الخليجي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي بناء على تكليف من اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي المنبثقة عن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي.