كتب ـ حذيفة إبراهيم:
تسبب خطأ طبي قاتل من قبل كوادر مستشفى السلمانية بوفاة طفلة (12 عاماً) إكلينيكياً، بعدما وضع طبيب عديم الخبرة أنبوب التخدير بالمري بدلاً من القصبة الهوائية، وفق ما أفاد ذوو الطفلة وأكده مصدر طبي ذو صلة. وقال المصدر لـ«الوطن» إن التشخيص كان خاطئاً والطفلـة لم تكن بحاجة لعمل جراحي، وقال «أحد الأطباء حديثي التخرج خدرت الطفلة بشكل خاطئ، ووضع أنبوبة التخدير في المريء بدلاً من القصبة الهوائية».
وأضاف «لا يمكن لطبيب مقيم عديم الخبرة أن يجري عملية لمريضة»، موضحاً «حتى لو كان التشخيص صحيحاً، فالعملية ليست طارئة ولا داعٍ لإجرائها مساءً». وكشف أن من أدخل الطفلة المريضة إلى غرفة العمليات لم يكن طبيباً استشارياً، ولم تعرض على الأطباء ذوي الاختصاص، مبيناً «لا يسمح لطبيب حديث التخرج بتخدير طفلة، للأطفال وضعهم الخاص عند التخدير، يجب أن يملك طبيب التخدير الخبرة المطلوبة للتعامل مع مضاعفات التخدير».
وقال إن الأطباء في غرفة العمليات وباعتبارهم ليسوا من ذوي الاختصاص، لم يستطيعوا حتى قراءة الجهاز المرتبط بجسم المريضة بشكل صحيح، وكان يشير إلى عدم انتظام ضربات القلب ونقص الأوكسجين، ما أدى إلى سوء التعامل مع الطفلة المريضة لاحقاً ووفاتها دماغياً. من جانبهم، قال ذوو الطفلة لـ»الوطن» إنهم أحضروا ابنتهم الوحيدة إلى طوارئ السلمانية الخميس 22 أغسطس بعد أن اشتكت من آلام أسفل البطن، حيث شخصت حالتها على أنها «أكياس فوق المبيض»، قبل أن يقرر الطبيب المعالج إجراء عملية جراحية للطفلة لإزالة الأكياس عن طريق المنظار ودون تدخل جراحي. وأضافوا أن طفلتهم أدخلت الجناح 409، قبل اصطحابها إلى حجرة العمليات عند الساعة 5:40 عصراً، وفي الساعة 8:15 مساء تم إبلاغهم أن الطفلة أصيبت بصدمة عصبية وهي على طاولة العمليات، ما أدى إلى إصابتها بأضرار بالغة وتلف بالدماغ. ونبهوا إلى أن المعنيين بالمستشفى أبلغوهم أن ما جرى «قد يكون سببه خطأ طبي، ما أدى إلى إصابتها بضرر بالغ ووفاة دماغية، وأن الموضوع قيد التحقيق».
وعبر ذوو الطفلة عن تخوفهم من أن تتستر الجهات المعنية في وزارة الصحة أو غيرها على الخطأ الطبي الفادح، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المقصرين الذين أخذوا منهم «فلذة كبدهم الوحيدة»، منعاً لتكرار الأخطاء القاتلة مع مرضى آخرين. من جانبه، قال رئيس العلاقات الدولية في وزارة الصحة عبدالعزيز الرفاعي لـ»الوطن» إن وزير الصحة وجه لتشكيل لجنة تحقق في الأمر»، متوقعاً أن تكون اللجنة رفعت تقريرها المبدئي. وأشار إلى أن لجان التحقيق على المستوى الداخلي، تحول نتائجها إلى هيئة المهن الطبية، التي تقوم بدورها بتحقيق موضوعي. باعتبارها الجهة الرسمية.
وأكد الرفاعي أن فرضية الخطأ الطبي لم تثبت بعد، مشدداً لا أحد يستطيع أن يجزم بوقوع خطأ طبي. وأشار إلى أن جميع ما يثار محض اجتهادات تحتمل كل شيء.