وجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق وإدارة الثروة السمكية، لتلبية احتياجات صيادي الحد، خاصةً بأنه روعي في تصاميم مرفأ الحد كافة المتطلبات والاحتياجات، مؤكداً ضرورة استكمال كافة خدمات البنية التحتية للصيادين بالمرفأ خاصة سوق السمك وافتتاحه في أقرب وقت وذلك تلبيةً لطلب الأهالي.
وأكد الوزير، أثناء قيامه بزيارة تفقدية إلى مرفأ الحد للوقوف على احتياجات الصيادين، أن هذا المشروع يعد نموذجاً للمرافئ الحديثة، منوهاً إلى ضرورة تنفيذ مشاريع المرافق العامة في مملكة البحرين ككل والتسريع فيها، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بكل ما يتعلق بالصيادين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وأوضح خلف بأن مرفأ الحد مرفق عام متطور ومتكامل يسع لعدد كبير من القوارب، ويحتوي مجموعة من الخدمات منها سوق لبيع السمك، ومخازن لأدوات الصيادين، ومسجد، وصالة مناسبات، وكافتيريا، وحجرة للحارس، مشيراً إلى أنه «روعي في التصميم الارتفاع الأعلى لمياه البحر التي تصل إلى أعلى حد مرتين أو ثلاث في السنة، حيث تم اتباع المقاييس الهندسية المناسبة لمنع وصول المياه إلى خارج حد المرفأ. وقال إن الوزارة حرصت أن يكون هذا المشروع متكاملاً وملبياً لاحتياجات ومتطلبات الصيادين من أرصفة بحرية ومنشآت وخدمات ومرافق ومرفأ نموذجي متكامل يلبي جميع متطلبات الصيادين الحالية والمستقبلية، وإننا واثقون من أن يكون هذا المرفأ منطلقاً جديداً لجهود دعم الصيادين وفقاً لاستراتيجية تنمية الموارد البحرية في مملكة البحرين.