كتب - حسن الستري:
وصف أعضاء مجلس بلدي المحرق قرار الحكومة إلغاء 4 إدارات من أصل 6 في البلديات بأنه «تهميش للمجالس البلدية»، معتبرين أنه «خطوة لسحب الصلاحيات المنتقصة أصلاً من المجالس البلدية».
وشهدت جلسة المجلس، أمس، احتجاجات على القرار، مطالبين بعقد اجتماع مشترك للمجالس البلدية يُدعى له الوزير.
وقال العضو غازي المرباطي «هذا تهميش للمجالس البلدية، ويجب أن تجتمع المجالس لمناقشة القرار الحكومي»، مضيفاً «سيحاسبنا التاريخ إذا مر الأمر دون موقف منا».
ودعا العضو علي النصوح رؤساء المجالس للأخذ بدورهم لمواجهة هذا القرار، وثنى يوسف الريس على الطلب ذاكراً أن الحكومة تسعى لسحب البساط من المجالس البلدية، وطالب باجتماع مشترك لأعضاء المجالس البلدية.
وقالت العضو صباح الدوسري: لم تعد لدينا صلاحيات وكيف نكون أعضاء منتحبين ولا توجد لدينا صلاحيات، نتمنى اتخاذ موقف من المجالس، بماذا نرد على الناخبين، وطالب العضو محمد حرز باجتماع مع المجالس البلدية يدعى له الوزير لتوضيح الأمر، وقال: لابد أن يكون للوزارة رد توضيحي على خلفية القرار الحكومي وذكر أن الاقتصار على النقاش وإبداء المواقف لن يغير من الحال شيئاً.
من جانبه قال العضو يوسف الذوادي: نواجه التهميش والاستغفال ونتفاجأ بزيارات مسؤولين إلى مناطقنا من دون علمنا، وبالتالي لا نعرف ما قرره المسؤول، وختم رئيس المجلس محمد سنان النقاش بقوله: سندرس الموضوع مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، لاتخاذ القرار المناسب.
يذكر أن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة قرر إلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشؤون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شؤون البلديات، كما قرر إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك على النحو الذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري.
ووقف الأعضاء في جلسة أمس دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب، وشكل المجلس لجانه، وضمت اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي رئيساً وعلي النصوح ونجم آل سنان أعضاء، وضمت اللجنة الفنية محمد حرز رئيساً وصباح الدوسري وعلي النصوح ويوسف الذوادي أعضاء، وضمت لجنة الخدمات والمرافق والعلاقات العامة والإعلام، يوسف الريس رئيس ويوسف الذوادي ونجم آل سنان وصباح الدوسري أعضاء.
ووافق المجلس على عدد من التوصيات ومنها توصية رئيس المجلس محمد آل سنان لإنشاء مواقف سيارات ذكية عمودية بإمكانها استيعاب ما يصل إلى 12 سيارة في مساحة مخصصة لسيارة واحدة. وتستخدم هذه التقنية في المناطق القديمة والمكتظة بالمباني والسكان.
وأقر المجلس توصية طرحها آل سنان بتخصيص مواقع ملائمة لحاويات النفايات بحيث يتم الحفاظ على النظافة والنظام والمظهر العام.
وأوصى المجلس برفض مقترح هيئة البحرين للثقافة والآثار بالإبقاء على 30% من منزل مواطنة مقابل قيام الهيئة بالموافقة على طلب إدراج المنزل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط. ورأى عضو الدائرة التي يقع فيها المنزل غازي المرباطي أنه ليس من حق الهيئة استقطاع أي جزء من المنزل، ملمحاً أن الصفقة التي تطمح فيها الهيئة ترقى إلى شبهة الابتزاز.
وتابع المجلس توصية العضو يوسف الريس لإنشاء مواقف سيارات مجمع 226 بالبسيتين بمنطقة إسكان آريف، حيث إن وزارة الإسكان بصدد إقامة مشروع إسكاني في موضع الفندقة سابقاً والمباني المجاورة ويضم حوالي 37 منزلاً.
ويخشى المواطنون من تأثير إنشاء مركز اجتماعي في المنطقة يتكون من 4 طوابق دون إنشاء مواقف سيارات لمرتادي المركز مما ينذر بالازدحام المروري وعدم وجود مواقف للسيارات مع شح المواقف أساساً.
ووافق المجلس على إيجاد أرض لإنشاء مركز لكبار السن يقع ضمن المنطقة المذكورة المخصصة للمشروع الإسكاني في مجمع 226.