عواصم - (وكالات): أظهرت بيانات رسمية أمس، تباطؤ نمو الاستثمار العقاري في الصين إلى 3.5% في الأشهر الـ8 الأولى من العام عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك على الرغم من أن المساحات العقارية المباعة ارتفعت 7.2%.
وتأتي الزيادة الضعيفة في الاستثمار، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني مقارنة مع نمو بلغ 4.3% في الفترة من يناير إلى يوليو. كما يأتي نمو مبيعات المساحات العقارية مقارنة مع زيادة سنوية 6.1% من يناير إلى يوليو.
وضغط تباطؤ السوق العقارية بشدة على الاقتصاد على مدى العام السابق. ويعد الاستثمار العقاري والذي يؤثر بشكل مباشر على نحو 40 قطاعاً آخر من النشاط محركاً حيوياً للنمو.
وعلى الرغم من تحسن مبيعات وأسعار المنازل في المدن الصينية الكبيرة في الأشهر الماضية بعد سلسلة من إجراءات الدعم الحكومية لاتزال الأوضاع ضعيفة في المدن الأصغر حجماً ويؤدي وجود أعداد كبيرة من المنازل غير المبيعة إلى تراجع الاستثمارات الجديدة والإنشاءات.
من جانب آخر، أصدرت الصين أمس تفاصيل بشأن خطط لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة تتضمن «الملكية المختلطة» من خلال جذب استثمارات خاصة وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج حاسمة بحلول 2020.
وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، إن الصين أصدرت دليلاً أعدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمشاركة مجلس الدولة «مجلس الوزراء» سيساهم في تحسين حوكمة الشركات وجودة الأصول.
وأضافت الوكالة أن الحكومة لن تفرض وسائل لتبني «الملكية المختلطة» أو تحدد إطاراً زمنياً وستفسح المجال أمام الشركات لتمضي كل منها قدماً عندما تسمح الظروف.
وقالت إنه سيسمح للشركات الحكومية بإدخال «مجموعة متنوعة من المستثمرين» للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها. ومن المتوقع صدور إعلان كامل في وقت لاحق يوم الأحد.
وتأتي تلك الخطوة بعد نحو عامين من مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تلعب قوى السوق دوراً حاسماً في توزيع أفضل للموارد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت وثائق أطلعت عليها رويترز، أن الصين ستدفع الشركات للاندماج وبيع أسهم في إطار إصلاحات للقطاع الحكومي الذي يعاني من ضعف الكفاءة تعد الأوسع نطاقاً خلال عشرين عاماً.
وتهيمن 111 مؤسسة كبيرة تملكها الحكومة المركزية على الاقتصاد الصناعي الحكومي للصين وتشكل نحو 60% من إيرادات الشركات الحكومية وتشرف عليها لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها.