«المصغرة» مستمرة وإنهاء عملها بحاجة لقرار



كتب ـ إيهاب أحمد:
توقع عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية د.مجيد العصفور، أن ترفع اللجنة مرئياتها النهائية لهيئة مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل، ليرفعها المجلس بدوره إلى الحكومة.
ورداً على سؤال «الوطن» بشأن رفع التقرير رغم عدم حسم بعض الأمور العالقة أوضح العصفور «يفترض أن يرفع التقرير الأسبوع المقبل، بعد حسم الأمور المتبقية بالتصويت في اجتماع الأحد المقبل».
وعما إذا كان هناك توافق على قبول التعويضات المالية المباشرة قال «هناك الكثير من الاقتراحات والمرئيات المعروضة على اللجنة، منها زيادة حجم المبالغ المخصصة في حال رفض مقترح البطاقة التموينية، وكل هذه الأمور وغيرها مطروحة، ولا يمكن الحديث عنها تفصيلاً قبل مناقشتها باستفاضة من اللجنة والتصويت عليها».
وأضاف أن اللجنة حصلت على معلومات جوهرية، ولاتزال بحاجة لمعلومات تفصيلية من الحكومة، قبل أن يتابع «الملف كبير ومتشعب ويضم الكثير من التفاصيل ويحتاج للاطلاع على تجارب مماثلة في دول الجوار، إلا أنه عاد ليؤكد «الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن».
وبخصوص إنهاء أعمال اللجنة المصغرة أو طلب النواب تمديد مهلة دراسة توجيه الدعم قال العصفور «لم يتم التصويت على إنهاء أعمال اللجنة أو أمر آخر ولم تحسم أي ملف في اجتماع الأمس، الاجتماع خصص لعرض المعلومات فقط».
وأوضح أن اللجنة المشتركة استمعت أمس لعرض من «المصغرة» عن المعلومات المحصلة من الجهات المختلفة، ومن المقرر أن تجتمع الأحد المقبل لمناقشة معلومات قدمتها «المصغرة» وتصوت على بعض الأمور.
وأكد أن اللجنة «الأم» تعمل على دراسة الملفات المعدة من «المصغرة»، واتخاذ قرار حيال عدد من الموضوعات استعداداً لطرحها في اجتماع اللجنة، وحسم بعض الأمور بين أعضاء اللجنة قبل الاجتماع بالحكومة.
وأضاف العصفور أن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ ما يتوافق عليه النواب، لافتاً إلى أن إشراك السلطة التشريعية في الملف يأتي لحرص الحكومة على سماع صوت ممثلي الشعب وحفظ مكتسبات المواطن.
وبشأن انتهاء عمل اللجنة برفع مرئياتها لهيئة مكتب مجلس النواب أوضح العصفور «مسمى اللجنة يتناول شقين الأول مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم، والثاني تنمية الإيرادات الحكومية، وما يدور من اجتماعات تناول الشق الأول فقط».
وأردف «من غير المعلوم آلية عمل اللجنة في مناقشة تنمية الإيرادات الحكومية، المسألة تحتاج لرأي هيئة المكتب».
وأعلنت الحكومة مايو الماضي عن نيتها توجيه الدعم للحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي، مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين وفق الفئة العمرية لأفراد الأسرة بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فرد فوق 15 عاماً، ودينارين لمن هم دون ذلك.
وأثار القرار حفيظة أعضاء السلطة التشريعية نتيجة الانفراد بالقرار، فأصدر سمو رئيس الوزراء قراراً يوليو الماضي بتأجيل تطبيق القرار حتى سبتمبر لحين التوافق مع السلطة التشريعية على التفاصيل، قبل أم يمدد الموعد حتى أكتوبر المقبل.