وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتكون العقوبة السجن 5 سنوات لكل من يروج للإرهاب أو يمجده أو يعظمه أو يبرره أو يحبذه أو يشجع عليه.
وحدد المجلس في جلسته الأسبوعية الاعتيادية أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رسم الترخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية، بينما كلف وزير الأشغال والبلديات بإصدار القرار اللازم وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم العمل البلدي تعزيزاً للمشاركة الشعبية بصنع القرار.
من جهة ثانية، عزى المجلس السعودية بضحايا حادث سقوط رافعة بالحرم المكي، مشيداً بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين.
وعد اقتحام قوات الاحتلال للأقصى تصعيداً خطيراً غير مقبول، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.