مجلس الوزراء:
مباحثات الملك وهولاند توثق علاقات التعاون مع فرنسا
رغبة بحرينية فرنسية للارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب
مباحثات ولي العهد مع رئيس الوزراء الإيطالي عززت العلاقات
جهود كبيرة لخادم الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن
اقتحام قوات الاحتلال للأقصى تصعيد خطير غير مقبول
أهم القرارات:
تحديد رسم الترخيص لاستخراج الرمال البحرية
مدرسة ثانوية على شارع البديع ومحاربة بيع البحوث الجاهزة
دعم العمل البلدي تعزيزاً للمشاركة الشعبية بصنع القرار




وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتكون العقوبة السجن 5 سنوات لكل من يروج للإرهاب أو يمجده أو يعظمه أو يبرره أو يحبذه أو يشجع عليه.
وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية الاعتيادية أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على ردود الحكومة بشأن اقتراحات نيابية رغبة بخصوص منح مميزات للمتقاعدين واستملاك مواقع للإسكان بالرفاع وإنشاء مدرسة ثانوية على شارع البديع ومحاربة بيع البحوث الجاهزة في المكتبات.
وحدد المجلس رسم الترخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية، بينما كلف وزير الأشغال والبلديات بإصدار القرار اللازم وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم العمل البلدي تعزيزاً للمشاركة الشعبية بصنع القرار.
من جهة ثانية اعتبر المجلس مباحثات جلالة الملك والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند توثيقاً لعلاقات التعاون، في ظل الرغبة البحرينية الفرنسية للارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب، لافتاً إلى أن مباحثات سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الإيطالي عززت العلاقات الثنائية.
وعزى المجلس، السعودية بضحايا حادث سقوط رافعة بالحرم المكي، مشيداً بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن.
وعد اقتحام قوات الاحتلال للأقصى تصعيداً خطيراً غير مقبول، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية.
وقال أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء رحب بنتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى فرنسا الصديقة، وبمباحثاته مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ما يصب في توثيق علاقات التعاون والصداقة القائمة الرابطة بين البلدين الصديقين.
وأشاد المجلس بالمستوى المتطور للعلاقات الثنائية بين البحرين وفرنسا، وبما يشهده التعاون البحريني الفرنسي من تقدم، في ظل رغبة البلدين الصديقين لترقيته نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد المجلس أهمية مباحثات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بأوجه التعاون البحريني الإيطالي في المجالات المختلفة، خلال زيارة سموه إلى إيطاليا الصديقة وحضوره الاحتفال بفعالية اليوم الوطني في جناح البحرين بمعرض «أكسبو» ميلانو 2015.
وأثنى مجلس الوزراء على مستوى تنظيم ظهر به جناح البحرين في المعرض.
وأعرب عن بالغ حزنه وشديد ألمه لحادث سقوط إحدى الرافعات بالحرم المكي الشريف، ورفع أحر التعازي وصادق المواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي ضحايا هذا الحادث المؤسف وللأمتين العربية والإسلامية.
وسأل المجلس، المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يعلي منازلهم ويمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وحجاج بيت الله الحرام من كل سوء ومكروه.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وحكومته الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق أرقى الخدمات للحجاج، وتوفير جميع الإمكانات أمامهم وتهيئة أسباب الراحة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.
ودان المجلس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف، والاعتداء على المصلين في باحاته. واستنكر انتهاك المقدسات الدينية معتبراً إياها تصعيداً خطيراً واعتداء غير مقبول وغير مبرر، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية وضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وجدد المجلس دعمه للقضية الفلسطينية ووقوفه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم حقه المشروع في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحدد مجلس الوزراء رسم الترخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية، بينما كلف وزير الأشغال والبلديات بإصدار القرار اللازم وفق الإجراءات القانونية، عملاً بالتوصية المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
ويأتي القرار نظراً لكون الرمال البحرية أحد الثروات والموارد في البحرين، يتطلب التعامل معها بشكل يكفل ديمومتها ويمنع استغلالها بشكل جائر شأنها شأن أي مورد طبيعي، وعملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
ويشدد مشروع القانون العقوبة على كافة أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع للأعمال الإرهابية، ويجرم أيضاً حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع للأعمال الإرهابية، متى كان بقصد التوزيع. ويشدد مشروع القانون العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات بدلاً من الحبس، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله إلى مجلس النواب.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم العمل البلدي تعزيزاً للمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار البلدي، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على توصيات رفعتها المجالس البلدية بالمحرق والشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الرابعة وبلغت 319 توصية عرضها وزير الأشغال والبلديات.
ووافق المجلس على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، تتعلق ببعض المميزات للمتقاعدين، واستملاك بعض المواقع للمشروعات الإسكانية بالرفاع، وإنشاء مدرسة ثانوية على شارع البديع، ومحاربة بيع البحوث الجاهزة في بعض المكتبات، بينما اطلع المجلس على مسودات ردود الحكومة المعدة من قبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن هذه الرغبات.
وفي بند التقارير الوزارية استعرض مجلس الوزراء مشاركة البحرين في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، منوهاً على ضوء تقرير عرضه وزير الصناعة والتجارة، بأهمية مشاركة المملكة في مثل هذه المعارض الدولية، وبما حظيت بها تجربتها في المجال الاستثماري والتجاري والصناعي من تقدير وإشادة.
واطلع المجلس على تقريرين مقدمين من وزير الطاقة الأول بنتائج اجتماعات لجنة التعاون البترولي، والثاني بنتائج اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدين في الدوحة مؤخراً.
وأخذ المجلس علماً بنتائج اجتماع كل من وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقريري وزير العمل ووزيرة التنمية الاجتماعية.