أكد وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة بدأت في تنويع آليات توظيف المواطنين من خلال استهداف قطاعات اقتصادية وتجارية واعدة تخلق مزيداً من الفرص الوظيفية الجاذبة للباحثين عن عمل ذات القيمة المضافة والأجر العادل، والتي تتماشى مع نظام البحرنة النوعية، والحرص على ملائمة المعروض من الشواغر الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص مع طلبات التوظيف ورغبات ومؤهلات الباحثين عن عمل.
وقال، في كلمته خلال افتتاح معرض التوظيف في القطاع التعليمي، أمس، والذي يقام في الفترة 14-16 الجاري، بمشاركة مؤسسات تعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد ومؤسسات تدريبية خاصة، إن معرض التوظيف بالقطاع التعليمي جاء بعد دراسة لحركة السوق بالقطاع واحتياجاته الفعلية والمستقبلية في ظل ما تشهده البحرين من نمو متزايد في استقطاب الاستثمار في التعليم بمختلف مستوياته وتخصصاته.
وأوضح أن اتساع رقعة القطاع يتطلب توفر كوادر بحرينية مؤهلة إدارياً وفنياً لتساهم في نجاح الاستثمار الذي يعود بالفائدة على الجميع.
ولفت إلى أن الشراكة التي تنتهجها وزارة العمل مع مختلف القطاعات الإنتاجية شكلت رافداً مهماً في إنجاح مشاريع التدريب ومبادرات التوظيف التي تنفذها.
ونوه إلي التعاون المثمر الذي يبديه القائمون على الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة مع الوزارة، والشراكة الإيجابية بإقامة المعرض التخصصي، والذي سيتم من خلاله توظيف العديد من الباحثين عن عمل في القطاع.
وأشار إلى أن نجاح المعرض سيكون حافزاً للوزارة في إقامة معارض توظيف تخصصية مماثلة تستهدف القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأعرب عن ارتياحه لمستويات التوظيف من خلال البيانات الفصلية التي توضح حركة التوظيف في سوق العمل.
وأكد أن الوزارة ماضية في استيعاب إعداد الخريجين سنوياً من خلال مراجعة المشاريع وتقييمها وفق أسساً علمية لضمان انسيابية إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين أن الحكومة ماضية في تهيئة الظروف والبيئة والحوافز لإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل.
وتفقد الوزير أجنحة المعرض، والتقى بالعارضين والمراجعين من الباحثين عن عمل واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول حركة التوظيف بالقطاع التعليمي الخاص.
ودعا إلى استغلال الفرص الوظيفية المتاحة سواء بالمعرض أو في بنك الشواغر لدى وزارة العمل لبداية بناء مستقبلهم الوظيفي وصولاً إلى تحقق رغباتهم في شغلهم الوظائف التي يطمحون لها في المستقبل.
ويستهدف المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، وتعرض الجهات المشاركة ووزارة العمل الشواغر الوظيفية لديها وتشمل الوظائف الإدارية والفنية في مختلف المؤسسات التعليمية الخاصة.