أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه حرص المجلس على إصدار القرارات الرقابية والتنظيمية الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بغية الوصول إلى قرارات فعالة وفاعلة تحد وتقلل من الآثار المترتبة من استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها.
وقال، خلال كلمته، أمس، بورشة العمل الفنية الرابعة ضمن مشروع بناء القدرات لتكامل واستدامة إدارة المواد الكيميائية والمخالفات الخطرة، إن المجلس يولي إدارة الموارد الكيميائية اهتماماً خاصاً في شتى المجالات وبالأخص القطاع الصناعي.
وشدد على أن أعمال الورشة تأتي تطبيقاً لمبدأ شراكة القطاع الخاص والعام للحفاظ على البيئة.
وأوضح أن التواصل هو القناة لتحقيق تكامل الجهود على المستويين الوطني والدولي لوضع نهج استراتيجي يتمثل في تحقيق الهدف الإجمالي الذي يسعى إليه النهج الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.
ويقوم المجلس الأعلى للبيئة مع سكرتارية النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمواد الكيميائية بتنفيذ مشروع بناء القدرات لتكامل واستدامة إدارة المواد الكيميائية والمخالفات الخطرة.
ويتم خلال ورشة العمل، التي تعقد على مدار يومين، إعطاء نبذة عن أهداف النهج الاستراتيجي وكيفية العمل على تحقيقها، بمشاركة القطاع الخاص لتقديم عروض عن إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والنتائج المرجوة من الورشة لخلق شراكات وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص والعام، إضافة لتحديد الأولويات والتحديات والفرص وإمكانية إدماج أهداف النهج الاستراتيجي في الخطط البيئية للقطاع الخاص.من جانبه، تناول رئيس وحدة تدوير ومعالجة النفايات والمدير الفني لمشروع «سايكم» عبدالكريم راشد الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية من منظور النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية لافتاً إلى النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، والمجالات التي يغطيها النهج الاستراتيجي، وعلاقة النهج الاستراتيجي بالاتفاقيات الأخرى، والأهداف الرئيسة للنهج الاستراتيجي وكيفية تنفيذ النهج الاستراتيجي على المستوى الوطني والتحديات التي تواجه تنفيذ النهج الاستراتيجي.
ونوه إلى أن الهدف من النهج الاستراتيجي هو الحد من المخاطر لمنع الاتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية السامة.
وأشار إلى أن الهدف الثاني هو المعارف والمعالم بشأن هذه المواد، والهدف الثالث أسلوب الإدارة لتعزيز إنفاذ وتشجيع القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية، أما الهدف الرابع فهو بناء القدرات والتعاون التقني، وأخيراً الهدف الخامس وهو تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المستدامة لبناء القدرات وتعزيز التعاون.
وتأتي دعوة ومشاركة القطاع الخاص والعام تنفيذاً لشراكة القطاعين، انطلاقاً من أن صون البيئة مسؤولية الجميع، كما أن التواصل يؤدي لتحقيق تكامل الجهود على المستويين الوطني والدولي لوضع نهج استراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
كما يتم خلال الورشة عرض المرتسم الوطني للسلامة الكيميائية بالمملكة والتي من خلالها يتم عمل خطة وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية من خلال دورة حياتها، علماً بأن المملكة دشنت النسخة الأولى للمرتسم وتعتبر النسخة المنقحة الثانية مراجعة وتقييماً للعشر سنوات الماضية لإدارة المواد الكيميائية.