منحت الجمعيــة الدوليــة للمدعيـن العامين (I A P) في اجتماعها السنوي الذي انعقد أمس في زيورخ المحامي العام نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة جائزة المدعي العام لهذه السنة، والتي تمنح للمدعين العامين الذين يشهد لهم بالأداء المتميز وتقديم إنجازات فائقة في مجال اختصاصهم من خلال متابعة الجمعية لأداء المدعين العامين على مستوى العالم. وقد جاء هذا التكريم في ضوء ما وقفت عليه الجمعية الدولية من سيرة المحامي العام العملية وما قدمه من إنجازات منذ أن تولى رئاسة وحدة التحقيق الخاصة 2012.
وشكر المحامي العام نواف حمزة الجمعية الدولية على هذا التكريم الذي جاء من قبل قامات رائدة في مجال العدالة وانعكاساً لإيمانهم بحقوق الإنسان ومن ثمار جهودهم المعهودة في رعايتها، وقال إن تكريمه بمنحه هذه الجائزة يعتبر تقديراً عظيم الأهمية من جانب المدعين العامين في العالم لدور ومهام وحدة التحقيق الخاصة التي أنشأتها البحرين ضمن مساعيها المؤسسية والتشريعية في مجال حماية الحقوق والحريات والامتثال للشرعية، لتكون الوحدة بهذه المثابة أول جهاز قضائي في منطقة الشرق الأوسط يختص بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وفقاً لقواعد ومبادئ بروتوكول إسطنبول لتقصي الأدلة في هذه الادعاءات.
وفيما اعتبر التكريم تقديراً مهماً لجهود مملكة البحرين في هذا الشأن لصدوره عن الجمعية الدولية للمدعين العامين ومن ذوي اختصاص عملي مباشر في مجال العدالة الجنائية، مؤكداً أن وحدة التحقيق الخاصة تبذل أقصى طاقاتها في سبيل القيام بمهامها المسندة إليها على أكمل وجه وفقاً للقواعد والمعايير الدولية واتساقاً مع المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان ورعاية الحقوق والحريات، وتخضع أداءها للتقييم بشكل دائم، وتحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، معتبراً تكريم الجمعية الدولية له بمثابة حافز مؤثر لاستكمال هذه المسيرة.