{{ article.article_title }}

دعا النائب خليفة الغانم إلى مراقبة الأسعار حتى لا يتم رفعها عقب تطبيق الدعم النقدي للمواطنين، مطالباً بتفعيل الدور الرقابي لإدارة حماية المستهلك من خلال العمل بشكل فاعل على مراقبة الأسعار وعمليات البيع سواء في المحلات التجارية أو في المطاعم التي تقدم الوجبات الجاهزة.
وأوضح الغانم، في أول ردة فعل على قرار الحكومة بأنه لا موعد ثالث لتأجيل رفع الدعم بعد أن أعلنت الحكومة عن بدء تسجيل مستحقي علاوة الدعم، أن وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة بشكل مباشر في دعم هذه الإدارة وتزويدها بعدد كاف من الموظفين المختصين الذين يقومون بحملات التفتيش المنظمة للمحلات ومراكز التسوق.
وقال إن المواطنين يترقبون ببالغ القلق أي محاولة من قبل التجار أو الباعة لرفع أسعار كثير من المواد الاستهلاكية التي تدخل في إطار المواد الأساسية للمعيشة وأن هذا الترقب يأتي في محله وذلك خوفاً من أن يستغل الكثير رفع أسعار اللحوم ليبدأ برفع أسعار معظم المواد الأخرى وكذلك الخدمات التي تؤدى للمواطنين بكافة أشكالها.
وحذر من أن ذلك سوف يزيد من العبء على كاهل المواطن وفي هذه الحالة فإن المبالغ التي سوف يحصل عليها المواطن من تعويض رفع الدعم لن تصرف في مكانها الصحيح وأنها سوف تذهب لتصرف في الغلاء الذي يطال بقية السلع.
وطالب بأن تكون هناك نقاط تواصل فعلي بين المواطن وإدارة حماية المستهلك من خلال تخصيص الخطوط الهاتفية على مدار الساعة وكذلك تفعيل التواصل الإلكتروني من خلال المواقع الإلكترونية كموقع الوزارة أو وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل مستمر كون هذه الوسائل اليوم تعد من الوسائل الفاعلة والنشطة جدا بين الجمهور.
وأشاد بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك كونها من الجمعيات الأهلية التي لا تهدف إلى الربحية والتي يعد أفرادها من المتطوعين لخدمة المجتمع المدني في مراقبتهم للأسعار وكذلك السلع ورفع أي مخالفات يحصلون عليها من المواطنين إلى الجهات الحكومية، داعياً إلى مزيد من التعاون مع الجمعية من قبل الجمهور وكذلك الجهات الحكومية.